كرر المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية المعارض أحمد إبراهيم انتقاده لما وصفه بـ"تضييق" السلطات التونسية على أنشطة حزبه والصحيفة الناطقة باسمه، وطالبها بتوفير "حد أدنى" من شروط التنافس النزيه وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إن حركة التجديد، التي يشغل منصب الأمين الأول لها، تعبر عن "احتجاجها الكبير" بعد أن "عطلت السلطات بالكامل الاجتماعات والأنشطة السياسية العادية للحزب" في مناطق داخل تونس.

وأضاف المعارض التونسي أن السلطات التونسية "تضغط" على "كل" الفنادق والنزل داخل تونس لمنعها من تأجير مساحات لعقد اجتماعات الحزب، مؤكداً أن ذلك دفع التنظيم لإلغاء ثلاثة أنشطة سياسية "مهمة" خلال الأسبوع الماضي وحده.

كما اتهم السلطات بـ"تعطيل توزيع" صحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية الناطقة باسم حزبه، وطالبها بـ"وضع حد لهذه الممارسات الإقصائية" بتوفير "حد أدنى من شروط التنافس النزيه خلال الانتخابات".

وكان إبراهيم انتقد أكثر من مرة ما وصفه بالحصار الإعلامي الذي قال إنه وحزبه -وهو حزب شيوعي معارض ممثل في البرلمان- يتعرضان له منذ أن رشح نفسه لانتخابات الرئاسة في مارس/آذار الماضي.

واعتبر في تصريحات سابقة أنه منافس جدي للرئيس زين العابدين بن علي المرشح عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.

وأعلنت حتى الآن خمسة أحزاب تونسية معارضة -من أصل ثمانية معترف بها- ترشيح زعمائها في الانتخابات الرئاسية.

ويذكر أن حركة التجديد شاركت بانتخابات 2004 بالمرشح محمد الحلواني الذي لم يحصل إلا على نسبة 0.95 % من الأصوات بالانتخابات التي فاز بها بن علي بأكثر من 94%.
2009/8/19