وذكر التليفزيون التونسي مساء الأربعاء أن السلطات اعتقلت 33 شخصا من أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبث التليفزيون صورا لمصوغات ذهبية ومجوهرات وقطع من الحلي النادرة والساعات الثمينة، قال إنها من ممتلكات الشعب التى كانت مسروقة منه، وصودرت من خزائن عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه وأصهاره.

وتتضمن أسلحة وحقائب مملوءة بأشياء ثمينة وأسلحة فى هيئة أقلام ووثائق مدلسة وعددا من الفيزا كارت، وهواتف محمولة.

وذكر التليفزيون الوطني أن الجهات القضائية التونسية ستحرص على استرجاع حق الشعب والدولة، وستنشر قائمة نهائية بعدد القطع المصادرة.

وأوضح التليفزيون التونسي أنه تم إلقاء القبض على 33 شخصا من عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه وأصهاره، والذى يطالب الشعب بالتحقيق معهم، ولكن التليفزيون ذكر أنه فضل عدم نشر صورهم، والإعلان عن أسمائهم لحين توجيه ثبوت التهم بحقهم.

كما يتعذر على جهات البحث والتحقيق القضائية عرض صور المتهمين، وذلك حتى تثبت إدانتهم نهائيا.

في حين تقوم الجهات ذاتها بالتحقيق مع على السرياطي مدير أمن الرئاسة السابق بتهم تتعلق بالتأمر على أمن الدولة الداخلي وحمل المواطنين على مهاجمة بعضهم، ونشر الفوضى والرعب بين المواطنين.

وفي اطار التحركات غير الحكومية لملاحقة زين العابدين بن علي بتهم عدة ابرزها الفساد ، قدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة.

ويؤكد مقدمو الشكوى أن "الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار"، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة.

وتابعت الوثيقة انه "في حال تبين أن هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بانها ليست ثمرة أجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده".

وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات أوردتها صحيفة لوموند أن "أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالى 1,5 طن من الذهب".

وكانت صحيفة لوموند أوردت هذا الخبر الاثنين الماضي نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير أن البنك المركزي التونسي نفى الأمر.

وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لأملاك عائلة بن علي.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الاثنين أن فرنسا تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا.

كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد "تراكفين" منع تهريب الارصدة والاموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق واقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفا مماثلا الاربعاء اذ قررت تجميد اي اموال يملكها الرئيس التونسي.

استقالة الوزراء
وتأتي تلك التطورات السابقة في الوقت الذي اعلن فيه التليفزيون التونسي الرسمي اليوم إن كل الوزراء المنتمين لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة استقالوا من الحزب واحتفظوا بمناصبهم استجابة لمطالب شعبية بخروج الحزب من السلطة أو حله.

ورغم اعلان استقالتهم قبل ساعات من اجتماع الحكومة الجديدة ، ذكرت تقارير اخبارية ان المظاهرات تجددت في المدن التونسية لمطالبة وزراء
الحزب الحاكم بالخروج من الحياة السياسية.

وكان أربعة وزراء من الاتحاد التونسي للشغل والمعارضة استقالوا هذا الاسبوع مطالبين بخروج وزراء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة.

وتأتي الاستقالات قبيل عقد اول جلسة للحكومة الائتلافية الجديدة اليوم لبحث تطورات الأحداث في البلاد والنظر في مطالب الشارع التونسي الذي أطاح بنظام بن علي.

وقال أحمد إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الائتلافية الموقتة إن أعضاء الحكومة يتفهمون جيدا مشاعر المواطنين في شأن مسألة بقاء رموز النظام السابق في السلطة.

وأضاف إبراهيم أن تفكيك النظام السابق يتطلب وقتاً، حتى يتسنى للبلاد أن تعيد بناء مؤسساتها من جديد.

ووصف إبراهيم الوضع الأمني في تونس بأنه يتجه نحو الاستقرار، "خصوصاً بعد إلقاء القبض على أتباع النظام السابق الذين زرعوا الرعب في نفوس المواطنين".

وأوضح إبراهيم لراديو "سوا" الأمريكي أن الحكومة الائتلافية ستدرس في اجتماعها الأول الخميس، قضية إعادة حقوق جميع الأحزاب لتمارس نشاطها السياسي في البلاد بكل ديموقراطية.

من ناحية أخرى، تعهد وزير التنمية الجهوية التونسية نجيب الشابي الأربعاء بالاستقالة من الحكومة في حال لم تنظم الانتخابات خلال الأشهر المقبلة.

وقال الشابي في تصريحات صحفية "بالتأكيد سوف أستقيل في حال بدأت أشك بعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أو سبعة شهور".

وأضاف "لست الوحيد الذي سيستقيل. كل الذين دخلوا إلى حكومة الوحدة الوطنية هذه سوف يستقيلون في حال لم تنظم انتخابات حرة وشفافة أو في حال لم تطبق الإجراءات التي اتخذناها على الفور".

من ناحية أخرى، أعرب الشابي عن تأييده لدخول إسلام معتدل في الحياة السياسية التونسية، وقال إن الوزير الأول أجرى محادثات مع حزب النهضة أكبر حزب إسلامي في تونس وكان محظورا.

وأضاف "انظروا إلى المغرب. أدخلوا إسلاما سياسيا معتدلا وهم يعرفون الاستقرار"، مضيفا أن "إسلاما سياسيا معتدلا له موقعه في تونس".

وكانت المظاهرات الشعبية تجددت الأربعاء في عدة مدن تونسية ضد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي أعلنها الغنوشي قبل يومين حيث يرفض المتظاهرون مشاركة حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا في الحكومة.

وخرج المئات من التونسيين في مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة رفعوا خلالها شعارات تنادي بحل الحزب الحاكم سابقا وبإقصائه عن الحياة السياسية منها "تونس حرة والتجمع على برة" و"خبز وماء والتجمع لا".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة وسط شارع الحبيب بورقيبة وحاصرت المتظاهرين ومنعتهم من التقدم باتجاه مقر وزارة الداخلية بينما لم يتدخل الجيش الذي مازالت قواته منتشرة في المكان.

ولم يسجل خلال هذه المسيرة التي تعتبر الثانية منذ الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية أي احتكاك بين المتظاهرين والأمن وذلك على عكس ما تم الثلاثاء حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وكان الاتحاد التونسي للشغل وحركة التجديد وحزب التكتل الديمقراطي أعلنوا الثلاثاء قرارهم بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الأحزاب السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل انهم انسحبوا من الحكومة بسبب تشكيلتها التي غلب عليها الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا.

وبالتزامن مع تلك المظاهرات الشعبية ، أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أن الحكومة الجديدة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها وأولها القطيعة التامة مع الماضي .

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء أن الحكومة الجديدة ستعلن أيضا عن عفو تشريعي عام بالإضافة إلى مواصلتها إجراءات فصل الحزب الحاكم سابقا عن الدولة .

وطمأن المبزع أيضا التونسيين بأنه تم كشف كافة المسئولين عن بث الفوضى والرعب في البلاد ، مؤكدا أن الوضع يسير نحو الاستقرار.

معتقلون سياسيون

وكانت السلطات التونسية اعلنت مساء الأربعاء الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم الزج بهم بالسجون في عهد الرئيس المخلوع .

وبدوره ، قال توفيق بن بريك المعارض التونسي الذي سجن اثناء حكم زين العابدين بن علي انه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة لازاحة حلفاء الرئيس المخلوع من السلطة.

وبن بريك صحفي قضى ستة اشهر في السجن عن اتهامات بالاعتداء وهي اتهامات يقول مؤيدوه ومن بينهم منظمات حقوقية دولية انها اختلقت لمعاقبته على كتابة مقالات تنتقد بن علي ، لكنه مثل كثيرين غيره من أشد معارضي بن علي غير سعيد لان وزراء كثيرين في الحكومة الجديدة لهم خلفية في التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم الذي قدم قاعدة النفوذ للرئيس السابق.

وقال بن بريك في مقابلة مع "رويترز" الاربعاء "رحيل بن علي كان لحظة سعادة غامرة وفرحة لي. انه نصر كبير للحرية".

واضاف "ما اقوله هو ان التجمع الدستوري الديمقراطي يجب ان يرحل واقول ايضا لهؤلاء الدمي الذين كان بن علي يحركهم أن يرحلوا وينضموا اليه في السعودية".

وينضم بن بريك الى عدد متزايد من المعارضين السابقين الذين يقولون انهم سيخوضون انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس دائم للبلاد.

وقلل من شأن التحدي الذي يشكله منافسوه الاخرون قائلا "كنت الوحيد الذي سبب مشاكل لابن علي.سأكون أول رئيس لتونس الثورية.. وسأكون الرئيس الاكثر عصرية وديمقراطية في العالم العربي".

ومن جانبها ، وعدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم الكامل للحكومة التونسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لم يتحدد موعدها بعد.

وقالت جانيت ساندرسون مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريح لراديو "سوا" الأمريكي "من المؤكد أن تقدم الولايات المتحدة الدعم اللازم للحكومة التونسية من أجل إجراء انتخابات نزيهة، ولكن يتعين الآن على التونسيين تحديد موعد الانتخابات وأهدافها".

وكانت الخارجية الأمريكية قد رحبت في وقت سابق بما أسمته التحول المهم الذى حدث فى تونس داعية الحكومة المؤقتة للعمل على إجراء انتخابات حرة تعكس مطالب الشعب التونسى.

وفي اول تعليق إيراني على ما يجري في تونس ، قال الرئيس محمود أحمدي نجاد الأربعاء إن التونسيين يسيرون على طريق إقامة حكم اسلامي في بلادهم بعد اطاحة الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان مدعوماً من الغرب.

وقال أحمدي نجاد وسط صيحات الابتهاج التي اطلقتها حشود في مدينة يزد وسط البلاد: "من الواضح جداً أن الشعب التونسي انتفض ضد الديكتاتور المدعوم من الغرب واستخدموا شعارات اسلامية وانسانية وتوحيدية ومنادية بالعدل".

وأضاف في الكلمة التي نقلها التليفزيون الرسمي مباشرة: "بكلمة واحدة، التونسيون يسعون الى تطبيق القوانين والأحكام الإسلامية".

وأضاف البيان أن "صرخة الحرية التي أطلقها الشعب التونسي أنهت مرحلة الطغيان والفظاعات ووضعت ابتسامة على وجه هذا الشعب المضطهد".

يذكر أنه يوم 14 يناير/كانون الثاني أجبرت ثورة شعبية باتت تعرف باسم "ثورة الياسمين" الرئيس زين العابدين بن علي "74 عاما" على الهروب إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أمضى 23 عاما في حكم تونس منذ يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987.

---