20110120
المحیط
تونس : اكدت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير"مجموعة حالة حرية التعبير في تونس"ان الأحداث البارزة في تونس والإعلان عن انتخابات رئاسية في الأشهر القادمة تدعو لمضاعفة الجهود من أجل استعادة الحق في حرية التعبير .
وقالت الشبكة فى بيان انها في حين ترحب بالإفراج عن الصحفي فاهم بوكدوس دعت إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام القانوني الذي سمح بسجن الصحفي ، لمجرد قيامه بعمله.
وفى اتصال خاص مع المجموعة قال بوكدوس :"مشاعري ألان لا توصف و أنا سعيد. على الرغم من القمع والسجن و العيش تحت الأرض على مدى السنوات الماضية، فأنا لم أكف عن الإيمان بأن الشعب التونسي سيصل أخيرا إلى الحكم الديمقراطي. أودع بوكدوس في السجن في يوليو / تموز بحكم يقضي بسجنه أربع سنوات,وذلك بعد تغطيته للاضطرابات الاجتماعية في منطقة قفصة في 2008، في خرق واضح للمعايير القانونية الدولية. وقد أطلق سراحه اليوم بموجب العفو العام عن السجناء السياسيين" .
والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة حالة حرية التعبير في تونس, هو تحالف مكون من 20 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير( آيفكس) من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وقالت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير "مجموعة حالة حرية التعبير في تونس"انها تدعم حملات محلية لتحدي السيطرة السياسية على السلطة القضائية ، وضمان حق منظمات المجتمع المدني في التجمع سلميا وتعزيز الحريات الإعلامية والحق في تبادل المعلومات.
واضافت : "يجب تأمين هذه الحقوق لضمان أوسع مشاركة ممكنة وأن يكون الناخبين على علم تام" ، وقال رئيس (آيفكس - مجموعة حالة حرية التعبير في تونس) روهان جاياسيكيرا من مؤشر الرقابة في لندن "وبالأخص، يجب أن يكون هذا الدعم موجه إلى المحامين والقضاة المستقلين الذين يواجهون تحديا ضد القضاء المسيس في تونس — إن نظام بن علي يستخدم السلاح ضد الصحفيين المستقلين — خاصة إذا كانت للمحاكم أي رأي في مستقبل النزاعات على عملية الانتخابات".
وطالبت مجموعة حالة حرية التعبير في تونس بدعم ثلاثة مطالب صدرت عن القضاة والمحامين التونسيين : تغيير نظام انتخاب أعضاء المجلس القضاء الأعلى في البلاد حتى يتم انتخاب غالبية أعضاء المجلس من قبل القضاة، وعدم تحديد الأعضاء من قبل الرئيس ؛و إعطاء المسؤولية للمجلس لإدارة النظام القضائي، وإصلاح القانون لحظر الترحيل القسري للقضاة الذين لا يلتزمون الخط الرئاسي.
ودعا الائتلاف الحكومة الجديدة إلى وحدة وطنية لوضع حد للعرقلة الموجهة ضد النقابات المستقلة، وحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني واستخدام أوامر المحكمة والتحديات الإجرائية لمنعهم من الاجتماع.
كما طالب الحكومة المؤقتة أن تتخذ خطوات فورية لضمان حق وسائل الإعلام بتغطية الحملة الانتخابية المقبلة ، بحرية تامة.
