20110121
العالم

رحبت منظمة العفو الدولية باعلان ح?ومة تصريف الأعمال المؤقتة في تونس اطلاق سراح "السجناء السياسيين الذين اعتقلوا ابان ح?م الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".

وصادقت الح?ومة في أول اجتماع لها عقدته يوم الخميس الماضي على مشروع قانون للعفو التشريعي العام وأوصت باحالته (القانون) الى البرلمان التونسي للمصادقة عليه.

وينتظر أن يشمل قانون العفو التشريعي العام ?ل المساجين السياسيين ومساجين الرأي وأن ينهي العمل باجراء "المراقبة الادارية" الذي يخضع له منذ تسعينيات القرن الماضي السجناء السابقون من أتباع "حر?ة النهضة" الاسلامية المحظورة التي اتهمها بن علي بمحاولة قلب نظام ح?مه بالقوة في التسعينات.

وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها الال?تروني بأن "اطلاق سراح السجناء يعتبر خطوة مهمة وايجابية، الا أن الافراج عنهم يجب أن يتبعه تحقيق الانصاف لهؤلاء الأشخاص".

وقالت: "بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت معلومات تفيد بأنه لم يتم اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ?ما أعلن في البداية. فعلى سبيل المثال, لم يتم اطلاق سراح السجناء السياسيين علي حرابي وعلي بن فرحات وهاشمي بن طالب, الذين لهم صلة بحر?ة النهضة الاسلامية المحظورة، على الرغم من الوعود التي قطعت بهذا الشأن".

ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "مراجعة جميع الأح?ام الصادرة بحق الأشخاص الذين أدينوا بموجب قانون م?افحة الارهاب لعام 2003 المثير للجدل ولل?ثير من الانتقادات".

وقالت: "يتضمن القانون تعريفا فضفاضا وغامضا للارهاب, استخدم في الممارسة العملية لقمع أي شخص ينظر اليه على أنه يمثل تهديدا للأمن".

ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون م?افحة الارهاب بحوالي ألفين أغلبهم من الشباب المتأثر بالف?ر السلفي.

و?انت الأمم المتحدة حذرت سنة 2010 من أن تطبيق قانون م?افحة الارهاب في تونس "توسع أ?ثر مما ينبغي رغم أن الارهاب ليس بظاهرة يومية في البلد".

وذ?رت منظمة العفو "يساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد من الأشخاص يم?ن أن ي?ونوا سجناء رأي, اعتقلوا بسبب معتقداتهم التي يعتنقونها بش?ل سلمي، ليس الا".

ومضت تقول "ان السلطات التونسية ينبغي أن تظهر الآن أنها جادة حقا في وضع حد لثقافة انتها?ات حقوق الانسان التي سادت لأ?ثر من عقدين من الزمن، وأن تبدأ بضبط أجهزة الأمن التي ما برحت تمارس أش?ال المضايقة والقمع للمواطنين التونسيين العاديين منذ زمن طويل".

ولاحظت "ويم?ن لهذه السلطات أن تبدأ بالالغاء الفوري للتدابير القمعية التي اتخذت ضد السجناء السياسيين السابقين, الذين ?انوا يخضعون بش?ل اعتيادي لمراقبة عدائية من قبل الشرطة".

وذ?رت بأن السجناء السياسيين السابقين "يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية ويواجهون القيود المفروضة على حرية التنقل, ?ما أنهم عرضة للقبض عليهم مرة أخرى واعادتهم الى السجن، لا لشيء، الا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو ت?وين الجمعيات أو التجمع أو التنقل".