20110205
المحیط
القاهرة: بالتزامن مع الاحداث التي تشهدها مصر والقرارات التي تصدرها الحكومة لامتصاص غضب الشعب، أعلن رئيس الوزراء أحمد شفيق أنه من المحتمل أن تقدم الحكومة موعد العلاوة الدورية السنوية بحيث تضاف إلى المرتبات في مارس أو أبريل بدلا من موعدها التقليدي في يوليو، كما أشار إلى احتمال رفع قيمتها من سبعة بالمائة إلى عشرة أو خمسة عشرة بالمائة.
وأكد شفيق ان الحكومة الجديدة في مصر تعمل على رفع الأعباء المالية عن كاهل الشعب "قدر المستطاع" والسعي لرفع إمكانات "العامل المصري بكل مستوياته" .
جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري الجديد في مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة" مع الاعلامي خيري رمضان ليلة الجمعة .
ونفى شفيق نبأ القبض على قيادات الشرطة، وبينهم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وانتقد في الوقت ذاته غياب التواجد الأمني على مستويات عدة.
ووعد شفيق بطرح مقترح إلغاء قانون الطوارئ على القيادة بعد انتهاء حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة تستطيع استرداد أموال وثروات الشعب التي "نهبت بطرق غير مشروعة" ، قال شفيق :"إذا ثبت بالدليل أن هناك حقا مسلوبا، فسيتم استعادته دون شك".
ودعا رئيس الوزراء المصري الشعب الى "التريث وإمهال النظام" فترة الستة أشهر المقبلة ومتابعة ما ستقوم به .