أفاد مسئول أمني بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن إدارة الشرطة اتخذت إجراءات صارمة لمراقبة أسلحة الخدمة لجميع موظفي الشرطة بمختلف رتبهم .

ووفقا لما ورد بجريدة " الشروق اليومي " تم القيام بعمليات رقابة دورية كل شهر لمعاينة السلاح والذخيرة الحربية وتحديد استعمالاتها، خاصة في ظل استخدام العديد من رجال الشرطة الذخيرة في الأعراس والولائم ، كما تم تكثيف حملات التفتيش الفجائية لموظفي الشرطة للكشف عن وضعية أسلحتهم .

وقال نفس المسئول :" إن المديرية العامة للأمن الوطني جددت تذكير جميع مصالح الأمن الولائي على المستوى الوطني بالتعليمة التي أصدرها العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني تتضمن إجراءات للحفاظ على سلاح الخدمة وشدّد على عدم وضع سلاح الخدمة داخل حقيبة اليد بالنسبة لموظفات الأمن بعد تسجيل حالات اعتداء متبوعة بسرقة الحقيبة التي تحوي السلاح ".

وحثت تعليمة مدير الأمن على ضرورة وضع السلاح في مكان آمن يسهل الحفاظ عنه واستخدامه في إطار قانوني .

جدير بالذكر أنه تم مؤخرا ، تسجيل عدة حالات ضياع أسلحة في صفوف موظفي الأمن، خاصة الشرطيات، آخرهن عون أمن عمومي بأمن ولاية تيبازة زعمت أنها تعرضت للسرقة أثناء توجهها للعمل بحطاطبة لكن التحقيق الأمني توّصل إلى ضياعه أثناء قضائها العطلة بمدينة القالة السياحية .

ويطرح احتفاظ موظفي الشرطة بأسلحتهم إشكالا خاصة أثناء العطل، حيث يلزمون بالتخلي عن سلاح الخدمة إلا في العطل المرضية الطويلة، حيث كان يتم تجريدهم من السلاح بعد انتهاء الدوام، لكن تدهور الوضع الأمني فرض إعادة احتفاظهم بمسدساتهم .