أفادت وزارة الشئون الخارجية والتعاون، الاثنين، بأن السلطات النرويجية لا يمكنها تجاهل ولا التقليل من طبيعة المخالفات التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، والذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة .

ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها قامت الاثنين، باستدعاء القائم بأعمال سفارة النرويج بالرباط لإطلاعه على آخر التطورات المرتبطة بالتحقيق في قضية السكاح، والتي تثبت التورط المباشر لسفارة النرويج وتظهر دورها الحاسم في مغادرة الطفلين القاصرين، طارق وسلمى السكاح، للتراب الوطني بشكل غير قانوني، دون ترخيص من والدهما.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأنه تم إبلاغ القائم بالأعمال النرويجي بأن التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد إذ أكد كلاهما أن السفارة اقترحت عليهما عدة خيارات من أجل إخراج الطفلين من المغرب.

وأضافت الوزارة أن الأمر ذاته ينسحب أيضا على الرحيل المتسرع للسيد بيورن أولاف بوخوس من الرباط ، والاستدعاء السابق لأوانه للسيد ستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط.

وأكدت الوزارة أن الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وكذا تعيين قائم جديد بأعمال السفارة، تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج في ظروف غير واضحة.

وأشار البيان إلى أنه تم إشعار الديبلوماسي النرويجي بأن "الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 يوليوز الماضي، بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط، مازالت بدون رد، وهو ما يعد أمرا غير طبيعي ومناف للأعراف والتقاليد الديبلوماسية.