الأحد 10/3/1432 هـ - الموافق 13/2/2011 م
عاد آلاف المحتجين للاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة لدعم المعتصمين بداخله بعد محاولة الجيش المصري إخلاء الميدان، بعدما كانت حركة المرور بدأت تعود إلى طبيعتها من جديد في الميدان لأول مرة منذ انطلاق الثورة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

ونظم المحتجون مسيرة لدعم المعتصمين بعد أن طلب منهم قائد الشرطة العسكرية المصري إزالة الخيام من الميدان، بحسب وكالة رويترز.

واندلع اشتباك بين جنود وعشرات المحتجين الذين رفضوا مغادرة الميدان قبل تنفيذ مطالبهم. وردد المحتجون "سلمية سلمية"، في حين تحرك الجنود وسط مقاومة بعض المحتجين لهم، وكان هناك تدافع وتحدث بعض الضباط مع المحتجين.

وقال أحد المحتجين من خلال مكبر للصوت إن الجيش هو العمود الفقري لمصر وعليه الاستجابة لمطالب المحتجين، وفي الوقت ذاته قال بعض المحتجين إن جنودا أبعدوا قادة للاحتجاجات.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الرحمن فايد إن المتظاهرين يصرون على البقاء بالميدان إلى أن يحصلوا على تعهدات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسير بالمرحلة الانتقالية كما طلب الثوار.

ونقل فايد عن مصادر رسمية قولها إن السلطات المصرية تحاول التواصل مع الشباب ومع قيادات المتظاهرين للتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين، وأكدت أنها لا تريد الضغط على المتظاهرين لإخلاء الميدان بالقوة، وأنها ستنفذ مطالب الشعب تدريجيا.

ومن جانبهم يؤكد المتظاهرون أنهم سيواصلون الاعتصام في ميدان التحرير حتى تنفيذ المطالب مهما طالت المدة، مؤكدين أنهم يرفضون إخلاء الميدان لا سيما أنهم يخططون لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبلة.

وكان فايد أكد في وقت سابق أن الحياة باتت بالفعل شبه طبيعية وبدأت تدب في المصارف والشركات والمؤسسات الحكومية باستثناء رصد استمرار بعض الإضرابات في بعض الشركات والمصانع للمطالبة برفع الظلم الذي وقع على العاملين فيها.

وأشار المراسل إلى أن هناك مطالبات من الثوار بالوجود في الشارع لحين اتضاح الرؤية، لافتا إلى وجود نوعين من المظاهرات، أحدهما في ميدان التحرير يطلق عليها منظموها مظاهرات احتفالية وليست احتجاجية، وأخرى احتجاجية داخل الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية تطالب برفع الظلم الواقع على العاملين فيها بسبب قلة الأجور وانعدام الحوافز وغيرها من المظالم، كما تطالب حكومة تصريف الأعمال بوضع كل هذه المظالم على رأس جدول أعمالها.

وكان آلاف المصريين واصلوا لليلة الثانية على التوالي الاحتفال برحيل مبارك، وواصلوا اعتصامهم حتى ساعة متأخرة من مساء السبت في ميدان التحرير بالقاهرة.

وكان الجيش باشر صباحا بمساعدة المواطنين إزالة الحواجز التي أقيمت في الأيام الماضية عند مداخل الميدان، بينما لبى عشرات الشبان نداء لتنظيفه. وقد تواصلت صباح اليوم أعمال التنظيف في الميدان.

وفي الإسكندرية جدد المتظاهرون مطالبهم التي رفعوها منذ بداية الثورة بإقامة مجتمع مصري ديمقراطي تتحقق فيه العدالة للمصرين جميعا. جاء ذلك أثناء مظاهرة حاشدة نظمتها أمس جمعيات نقابية ومجموعات شبابية مختلفة جابت شوارع المدينة.

مطالب الثوار
وتزامنت هذه التطورات مع عقد حكومة تصريف الأعمال برئاسة أحمد شفيق اجتماعها الأول، كما أنها تأتي بعد يوم من إعلان عدد من قادة الثورة المصرية -التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك- أنهم سيشكلون مجلس أمناء للدفاع عن ثورتهم والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر الآن.

وأصدر "ائتلاف ثورة الغضب" البيان الأول لشباب ثورة 25 يناير متضمنا جملة من المطالب في مقدمتها الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ, والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

كما تشمل مطالب الثورة إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته, وحلّ مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وإنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية على أن لا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة.

وتشمل المطالب أيضا تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر. ولا يجوز لهم الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.

كما تحوي تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية, وإطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات, وإطلاق حرية التنظيم النقابي, وتكوين منظمات المجتمع المدني, وإلغاء كل المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التي صدرت بحق مدنيين من خلال هذه المحاكم.

وقبل ذلك طالب "ائتلاف ثورة الغضب" -في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين وسط القاهرة- بالدخول في المرحلة الانتقالية فورا.

ودعا عدد من ممثلي الائتلاف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاكمة "الفاسدين", وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في الانهيار الأمني أثناء الثورة.

إجراءات
ولم يصدر بعد أي بادرة عملية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير مصر مؤقتا- عن نيته تلبية كل تلك المطالب أو على الأقل معظمها، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي تعهد أمس باتخاذ إجراءات تضمن الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وهي خطوة قوبلت بارتياح بين قيادات الثورة والقوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمون.

لكن إبقاء حكومة أحمد شفيق لتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة أثار نوعا من الشك في صفوف قادة الثورة الذين دعوا إلى تطهيرها في مرحلة أولى من بعض الوجوه "المستفزة" مثل وزير الإعلام أنس الفقي.

وأكد شفيق مساء السبت للتلفزيون الحكومي المصري أن الفقي قدم استقالته قبل يومين وأنها قُبلت، وأشار إلى أن إعادة الأمن واستئناف الحياة الطبيعية هما أهم أولويات الحكومة.

وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية بأن المشير طنطاوي التقى رئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل, كما بحث مع وزير الداخلية محمود وجدي ضرورة إعادة نشر قوات الشرطة في أقرب وقت.

وكانت الشرطة قد تركت الشوارع في الأيام الأولى من الثورة ضد مبارك.

وقال وجدي أمس السبت إن 13 ألف سجين فروا من السجون خلال الأيام الأولى من الثورة ما زالوا هاربين.

وعلى صعيد متصل نقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصادر في القاهرة أن هناك نية لتشكيل مجلس رئاسي يرأسه طنطاوي ليمهد لعملية سياسية انتقالية, ويضم إلى جانب قيادات عسكرية شخصيات مدنية في مقدمتها رئيس المحكمة الدستورية.

وذكر مصدر قانوني أن من المنتظر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل حكومة جديدة أبرز وزرائها من التكنوقراط وعدد من العسكريين, وليس من بينهم شخصيات تنتمي إلى الأحزاب السياسية للإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وصياغة دستور جديد.

وأضاف أن من المنتظر أن يعلن حل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء تغييرات واسعة في المناصب الحكومية، في إطار التدابير والإجراءات التي ستتخذ في المرحلة القادمة لاستعادة الحياة الطبيعية.