الأحد 10/3/1432 هـ - الموافق 13/2/2011 م
يتوقع أن يؤدي انتهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك إلى خلق فرص للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو التجارة تدريجيا، في بلد يتطلع إلى أن يصبح جزءا من الاقتصاد العالمي.



وقال لاري سيروما من نايل كابيتال مانجمنت إنه ستكون هناك ديمقراطية وشفافية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النمو الاقتصادي، مضيفا أنها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر.

ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات إلا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما إلى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا.

وأعرب مستشار الاستثمار لدى كوزاد أسيت مانجمنت في ولاية إيلينوي بريانت إيفانز عن اعتقاده أن الاستثمارات في مصر قد ترتفع في غضون عام من الآن مع تشكل حكومة جديدة إذا ما سلكت تلك الحكومة نهجا ديمقراطيا.

وقال العضو المنتدب في فرع بنك الاستثمار المصري بلتون فايننشال في نيويورك كريم بغدادي إنه في حالة توفر اقتصاد خاص كبير يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال التمكن من تحويل الاقتصاد إلى نظام قائم على المؤسسات، فإن الناس سيبدؤون في توريق ديونهم ويتمكنون من الاقتراض بدرجة أكبر وشراء المزيد، وسيكون لهذا أثر كبير على نمو الاقتصاد.

وتسجل الأصول المصرية نسبة صغيرة لدى صناديق الأسواق الناشئة في العالم. ويسهم الاقتصاد المصري بنحو 0.3% من مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة.

وقالت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن الحكم يوم الجمعة.

وقال العضو المنتدب لإدارة الأسواق الناشئة لدى أورباخ جريسون في نيويورك ديفد جريسون إن الحكومة الجديدة -أيا كان شكلها- ستعمل على توفير فرص العمل لنسبة أكبر من السكان لرفعهم فوق خط الفقر، وإن من المؤكد أن الاقتصاد سينمو.