الأحد 10/3/1432 هـ - الموافق 13/2/2011 م
أعلنت أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة ولاية الجزائر أمس، وهو الطلب الذي تقدمت به "التنسقية الوطنية للدعوة والتغيير". وأوضح ذات المصدر أنه "ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر أين سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة 12 فبراير2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين، فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى".
في سياق مخالف، أكدت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح خاص للشروق اليومي، أن عدد المشاركين في مسيرة تنسيقية بوشاشي لم يتجاوز الـ500 شخص، دون أن ينكر وجود عدد من الفضوليين في أوساط الأشخاص الذين جاؤوا للمسيرة التي تحولت إلى وقفة بساحة الوئام المدني تحت حصار قوات الأمن، فيما أشارت مصادرنا أنه لم يتم إحصاء جرحى في أوساط المتظاهرين، كما لم يتم تسجيل جرحى في أوساط أعوان الأمن، على نقيض مسيرة الأرسيدي المنقضية التي سجلت 28 جريحا بين متظاهرين وأعوان الشرطة، وهي المسيرة التي حملت فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مناضلي الأرسيدي، مسؤولية الانزلاق الذي أدى الى تسجيل جرحى في أوساط المحتجين، على خلفية رمي المناضلين للكراسي والقارورات من شرفات المقر الوطني للأرسيدي.
وأضافت مصادرنا أن كل الموقوفين في مسيرة أمس، تم إخلاء سبيلهم بعد ساعة واحدة من توقيفهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن أحصت 15 موقوفا، وهي التوقيفات التي كان مردها إلى احتكاك هؤلاء بأعوان الأمن الوطني، وأفاد محدثنا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، أصدر أوامر للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أكد على ضرورة عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، والتعامل معهم باللين دون اعتماد الخشونة مع أي كان مهما كان الأمر، وذلك للحفاظ على النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، مخافة انزلاقات، رغم أن المديرية العامة للأمن الوطني جندت قرابة الـ30 ألف عون أمن لتأمين العاصمة أمس، وجعل يوم السبت يوما أمن.
