ورغم تراجع عدد المظاهرات التي خرجت الأربعاء وبلغت 13 مظاهرة احتجاج فقط مقارنة بمثيلاتها في الأيام السابقة، فقد شملت العديد من القطاعات الحيوية مثل الغزل والنسيج والنقل العام مرورا بالتعليم والصحة وشركات قطاع الأعمال.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد دعا في بيانه السادس إلى وقف أعمال الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات الفئوية التي يقوم بها بعض المواطنين في العديد من المصالح وأماكن العمل، لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن والاقتصاد.

فشل السياسات
وأكد الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية وجود مبررات قوية لأصحاب الاعتصامات المستمرة منذ رحيل الرئيس مبارك، نظرا لما وقع عليهم من أضرار جراء فشل السياسات الاقتصادية قبل الثورة"، معتبرا أن اشتعال الاحتجاجات في الوقت الحالي "يؤكد أن الثورة مست وجدان كل المصريين بلا استثناء".

وطالب ماضي في حديث للجزيرة نت المعتصمين بتأجيل الاعتصامات بشكل مؤقت لإفساح المجال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقوم بتنظيم الأمور في الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة قيام القوى الوطنية وقيادات الثورة بتوعية العاملين في المؤسسات المختلفة وإقناعهم بتأجيل مطالبهم لشهور قليلة.

من جهته قال الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب السابق "رغم تفهمنا لموقف القوات المسلحة من الإضرابات والاعتصامات، لكن جموع المواطنين خاصة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بحاجة إلى قرارات عاجلة من القوات المسلحة تعيد إليهم الاطمئنان وتساعدهم على تأجيل احتجاجاتهم عدة شهور حتى الانتهاء من تنظيم الأمور السياسية والاقتصادية للدولة".

وطالب حسن في حديث للجزيرة نت بأن "تكون أول القرارات هي إقالة تلك الوجوه من الوزراء والمدراء والمسؤولين التي تستفز العمال وتسرق أموالهم منذ سنوات وغيرهم من قيادات النظام المخلوع في قطاع العمال، قبل أن تؤثر موجة الإضرابات العمالية المتواصلة منذ سقوط نظام مبارك سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد".

بدوره انتقد إبراهيم سعد أحد شباب ثورة 25 يناير استمرار المظاهرات الفئوية قائلا "لا يوجد حل سحري لمشاكل المجتمع التي عانينا منها طيلة العقود الثلاثة الماضية، لذلك يجب أن ننتظر حتى نجنى جميعا ثمار الثورة"، وحذر في الوقت نفسه "من تقليص وعرقلة مكاسب الثورة بسبب مطالب خاصة أو فئوية حتى وإن كانت مشروعة".

ضرورة سياسية
لكن الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية اعتبر أن الاحتجاجات العمالية ضرورة سياسية للحفاظ على الثورة، وطالب جميع القوى الوطنية بدعمها والانتصار لمبدأ "الحق الأول" في الدفاع عن الحقوق من أجل التأسيس لشرعية جديدة تقوم على مبدأ كل الحقوق لكل المواطنين.

كما اعتبر لقوشة في حديثه للجزيرة نت أن هذه الاحتجاجات "هي التي تمد الثورة بوقائع وملفات الفساد داخل المؤسسات المختلفة، لتمنحها الفرصة لتصحيح الأوضاع والقضاء على مسببات الثورة"، منتقدا الانتقادات الموجهة إلى العاملين الذين نظموا الاحتجاجات والاعتصامات، ووصف هذه الانتقادات بأنها "نوع من المراهقة السياسية"، على حد تعبيره.

مطالبات
وفي هذه الأثناء طالبت اللجنة التنسيقية لشباب الثورة في المحافظة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعزل مدير أمن ومحافظ الإسكندرية، وحذرت اللجنة من قيام مظاهرات للمطالبة بإبعادهما في الفترة القادمة بسبب ما عدته ممارسات قمعية وتعسفية ضد المواطنين.

وأكدت اللجنة في بيان لها حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، على ضرورة قيام القوات المسلحة بتحديد مدة زمنية لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على ٩ أشهر لتنفيذ مطالب الثورة والمتفق عليها بين القوى الوطنية.

وشدد البيان على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو التحفظ على جميع الوثائق والمستندات الموجودة في المصالح والهيئات الحكومية حتى لا تختفي معالم الفساد المستشري في هذه الهيئات".

---