20110218
الجزیرة
أمر المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية المستشار علي الهواري بحبس ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال قيادي سابق في الحزب الحاكم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بالفساد.
والمسؤولون الأربعة متهمون بالتربح وإهدار المال العام.
وقال مصدر إن الوزراء الثلاثة هم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم أيضا بغسل الأموال، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة.
وشمل القرار أيضا قطب صناعة الحديد أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي وعضو هيئة مكتب الحزب.
كما وجهت النيابة اتهامات أيضا إلى وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لكنه موجود في الخارج.
وكانت تهم الفساد التي أثيرت ضد مسؤولين كبار في الصحف المستقلة والصحف الحزبية خلال السنوات الماضية سببا في الغضب الشعبي الذي شجع على الدعوة لتنظيم الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ويقول مراقبون إن حبس الأربعة على ذمة التحقيق يأتي كخطوة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد، للحد من الفوضى التي تضرب قطاعات الاقتصاد منذ تنحي مبارك في الأسبوع الماضي.
