جاء ذلك، اثر لقاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بشباب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث أعلن المجلس عن تنفيذ وعوده كاملة في شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم بعد ان يتسلم رئيس مصر الجديد زمام الامور في هذا البلد.

وجول التعديلات الدستورية قال البيان: إن التعديلات التي اقترحتها اللجنة وضعت الإطار الذي يضمن وجود انتخابات رئاسية نزيهة تضمن انتقال السلطة لرئيس منتخب، مضيفا أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج مدة تتجاوز السنة بعد موافقة مجلس الشعب وأن تلك مهمة الرئيس القادم الذي سيضع دستورا جديدا.

كما اكد البيان في بيانه على ايجاد صيغة جديدة لقانون الطوارئ من خلال التعديلات الاخيرة، مشيرا الى ان الجيش يتابع ملفات المسجونين السياسيين ويقوم بالإفراج عنهم وأن المحاكم العسكرية تعمل الآن للمحاكمة وردع البلطجية والمجرمين فقط لعدم عمل المحاكم المدنية حالياً.

واضاف البيان: إن القوات المسلحة ستعيد هيكلة جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة مرة أخرى وستتم محاسبة كل من تورط فى أطلاق النار على المتظاهرين.

---