نفت السلطات التونسية امس الاربعاء ان تكون عرقلت نشاطات حزب التجديد المعارض، بعد اتهامات وجهها رئيسه احمد ابراهيم المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر.

وقالت السلطات التونسية في بيان لها: "ان ادعاءات احمد ابراهيم لا سابق لها".

وقال مصدر رسمي: "ان حركة التجديد كغيرها من الاحزاب السياسية الاخرى في تونس تملك حرية تنظيم النشاطات والتعبير عن آرائها ومواقفها".

واضاف المصدر: "ان هذا الحزب تمكن من استخدام اماكن عامة لعقد اجتماعاته".

واردف قائلا: "كان الاجدر بابراهيم تجنب التصريحات الديماغوجية والخادعة والمشاركة فعليا في تشجيع الخيار التعددي الذي يجمع كل الاحزاب السياسية والقوى الحيوية في البلاد في اطار الديمقراطية وحرية التعبير".

واتهم احمد ابراهيم السلطات التونسية يوم الثلاثاء بالقيام بممارسات رجعية تهدف الى عرقلة انشطة حزب التجديد الذي يترأسه، وقال: "ان حزبه كان خلال اسبوع واحد ضحية ممارسات رجعية تعرقل نشاطاته".

وندد رئيس حزب التجديد الذي يشغل ثلاثة مقاعد في البرلمان بما اعتبره حظرا مقنعا لمؤتمر فكري سياسي ومدرسة صيفية وندوة للشباب وهي انشطة يعتزم حزبه تنظيمها، مؤكدا انه لا يعتزم الرضوخ لمثل هذه الممارسات ولا بالوقوف متفرجا او عاجزا في الانتخابات القادمة التي تبدو بعيدة عن كونها انتخابات حرة وذات مصداقية.