20110310
الجزيرة
توعد تحالف للمعارضة السودانية بالاستمرار في تحرك يرمي إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير إذا لم يغير سياسته عقب إحباط مظاهرة بالخرطوم دعا إليها التحالف واعتقل خلالها العشرات.
ويضم تحالف قوى المعارضة -الذي أعلن الاثنين الماضي رفضه عرضا للحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم- حزب الأمة, والحزب الديمقراطي الوحدوي, وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي المعتقل حاليا, والحزب الشيوعي, وحزب البعث العربي, والحركة الشعبية لتحرير السودان (فرع الشمال).
وقال المتحدث باسم التحالف فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحفي إن قوى المعارضة المتحالفة ستمضي في ما سماه "مشروعها الإستراتيجي" لإسقاط النظام إن لم يغير نفسه وطريقته.
تلويح بانتفاضة
وفي تصريحات منفصلة لوكالة الصحافة الفرنسية, قال أبو عيسى إن "انتفاضة" على النظام لن تأتي بين عشية وضحاها وإنما تتطلب بناء وتعبئة.
واتهم المتحدث ذاته الحكومة بضرب الأحزاب والنقابات وكل وسائل التعبير الديمقراطي, قائلا إن المعارضة تقوم الآن ببناء وسائل ديمقراطية لكن ذلك سيتطلب وقتا، حسب تعبيره.
وكان أبو عيسى تحدث الاثنين الماضي عن رفض المعارضة عرضا من الحكومة لإجراء حوار, وقال إنه لا بد من "تغيير النظام".
وقالت المعارضة إن ثلاث شخصيات بارزة في الحزبين الشيوعي والبعث -بينهم عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي محمد ضياء الدين- اعتقلوا صباح أمس من منازلهم قبل ساعات من انطلاق المظاهرة التي فرقها مئات من شرطة مكافحة الشغب.
وقالت المعارضة إن السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نجود اعتقل في ساحة جنزير وسط الخرطوم حيث كانت ستجري المظاهرة التي كان هدفها المعلن مناصرة ثورات تونس ومصر وليبيا.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الشرطة اعتقلت 50 شخصا, وطالبت بالإفراج عنهم فورا.
وقال مراسل الجزيرة نت إن المعتقلين نقلوا إلى أماكن متعددة في العاصمة لفتح بلاغات بشأن مواجهتهم قرارا للشرطة قبل يومين بمنع هذه المظاهرة.
تقرير أممي
من جهة أخرى, قال مبعوثون للأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سينشر تقريرا عن انتهاكات حظر على السلاح في إقليم دارفور غربي السودان رغم اعتراضات سابقة من الصين.
وجاء في التقرير السري الذي اطلعت عليه رويترز منذ نصف عام أن الخرطوم ارتكبت عدة انتهاكات للحظر, وأن الصين لم تقم بما يكفي لضمان أن لا يتم استخدام أسلحتها في دارفور.
وقال دبلوماسي غربي أمس إن الصين رفعت اعتراضها على التقرير.
ويقول تقرير الخبراء إنه ليس محظورا تزويد الخرطوم بأسلحة, لكن يجب على الدول أن تحصل على ما تسمى ضمانات "الاستخدام النهائي" من الحكومة السودانية بأن الأسلحة لن تستخدم في دارفور.
وحسب التقرير, فإن أسلحة وذخائر كثيرة تصل مع ذلك إلى الإقليم.
ويأتي الإعلان عن نشر التقرير عن الانتهاك المفترض لحظر السلاح على دارفور بينما يستمر التوتر في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه.
وشهدت المنطقة الغنية بالنفط قبل أيام اشتباكات دامية خلفت عشرات القتلى, وصفتها الولايات المتحدة أمس بغير المقبولة.