فقد اعتبرت صحيفة ذي غارديان أن فرض منطقة حظر جوي في ليبيا لن يجدي نفعا وسيكون متأخرا جدا، وأشارت إلى أن أكبر مصدر قوة للثوار الليبيين يكمن في إيمانهم بقضيتهم.

وأوضحت أن فرض الحظر الجوي وإن أتى بإجماع أممي، فلن يكون بشكل فوري، فقد يستغرق العمل للبدء بتطبيقه حتى منتصف أبريل/ نيسان المقبل، وهي فترة تكفي لحدوث تغير كبير على أرض الواقع.

كما أن الحظر لن يمس المروحيات التي تعد السلاح الأكثر فتكا في هذا النوع من القتال بقدر ما يمس الطائرات النفاثة، وهذا ما صرح به السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إيفو دالدار بأن النشاط الجوي بكل الأحوال لا يشكل عامل حسم في القتال بين الثائرين من جهة والمرتزقة والموالين للنظام من جهة أخرى.

وتشير ذي غارديان إلى أن الحظر الجوي لن يردع جحافل الشاحنات وسلاح المدفعية عن دك مواقع الثائرين.

ومن ناحية أخرى أبدت الصحيفة تحفظا على أي تدخل عسكري قائلة إنه في اللحظة التي تشترك فيها أميركا وفرنسا وبريطانيا بحملة عسكرية، سيتحول الوضع من قتال بين العقيد معمر القذافي ومواطنيه إلى حرب بينه وبين القوى الاستعمارية، وهذا يمنحه مكسبا سياسيا.

غير أن الصحيفة -
بطريقة غير مباشرة- لم تستبعد تقديم المساعدة للثوار مثل المعلومات العسكرية وعمليات التشويش والخبرة في تشكيل قوات متماسكة.

وتختتم بأن أكبر سلاح يحظى به الثوار هو قضيتهم، مشيرة إلى أنه كلما كان القذافي أكثر "وحشية" عجل ذلك بنهايته.

تريث
من جانبها أبدت ذي إندبندنت تحفظا في موقفها التي دعت فيه إلى الحذر والتريث قبل اللجوء إلى خطوة الحظر الجوي، وقالت "يكفينا ما ارتكبناه من أخطاء في الماضي".

وأعربت الصحيفة عن تأييدها للموقف الأميركي الذي يدعو إلى تنسيق دولي وتفويض أممي كامل قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.

وقالت إن المسؤولية الدولية بالحماية يجب أن توضع مقابل الأخطار الناجمة عن التدخل في حرب أهلية، وهو ما لا يمكن تحمله بسهولة.

إجراء ضروري
أما تايمز فترى أن فرض الحظر الجوي على ليبيا إجراء ضروري ومسألة ملحة ولا تحتاج إلى قرار أممي شامل، مستندة إلى ما تصفه بالواجب الأخلاقي في حماية الأبرياء، وبالمصالح الإستراتيجية في تأمين الاستقرار على الطرف الجنوبي من البحر المتوسط.

وتمضي الصحيفة بالقول إنه طالما أن القذافي يسيطر على الأجواء فلن يحل السلام في ليبيا.

وتعليقا على مخاوف الغرب وترددهم إزاء الحظر الجوي، تشير تايمز إلى أن الطائرات الحربية التابعة للناتو تستطيع أن تعمل وفقا لمبدأ الإغاثة الإنسانية ولا سيما أن المناطق الليبية باتت مقسمة، وهذا يظهر أن الغرب يكترث لمصير المواطنين الليبيين.

كما أن التدخل العسكر المحدود
–والكلام للصحيفة- لا يتطلب قرارا أمميا، وخاصة أن الأسس القانونية في غاية الوضوح وتتمثل في حق حماية المدنيين المعرضين لأخطار الهجوم.

---