العالم:
وقال الناشط الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان": ان "مداهمة المنازل من طرف عناصر الأجهزة الأمنية، واعتقال المواطنين من مقرات عملهم والتحقيق معهم بطريقة مهينة ومصادرة الكتب أمر مقلق للغاية".




وأضاف: ان الدولة "لم تستطع التخلص من التناقض بين الخطاب والممارسة، حيث تنتقي من الديمقراطية ما يتناسب مع سياستها فقط، عكس ما هو منصوص عليه في الدستور المغربي الذي يؤكد على أن المغرب يعمل بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا".

كما حذّر فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب من السقوط في "التدابير الأمنية" التي لا تحترم القانون وتزيد من تعميق الانتهاكات.

وقد أكد محمد السكتاوي، مدير فرع "أمنيستي بالمغرب"، أن المنظمة "تتأنى في إصدار مواقفها بشأن ما يقع من انتهاكات، إلا أن المبدأ العام الذي يحكم عملها في الأحوال التي تتعلق بممارسة دينية واضح، وينص على أن ممارسة الشعائر الدينية حق مشروع".

وقال: "لا يجوز التضييق على إنسان اختار عقيدة آمن بها، وتعريضه للإعتقال وسوء المعاملة، إلا إذا كانت هذه الممارسة مجرد ستار من أجل الدعوة للكراهية والعنف والتطرف".

وكانت الأجهزة الأمنية المغربية قد باشرت العديد من الاعتقالات بعدد من المدن في إطار الحرب المعلنة على "التشيع" حيث تم اعتقال عدد من المواطنين، وذكرت مصادر صحفية من بينهم، المواطن عادل بودن بمدينة وزان "وسط البلاد"، وهو عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تم حجز حاسوبه إضافة إلى مجموعة من الكتب قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاستنطاق.

وتحدثت إحدى الصحف عن تحقيق الشرطة القضائية بمدينة الصويرة "200 كلم جنوب العاصمة الرباط"، مع عضـو بفرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ومواطن آخر، على خلفية الاشتباه في انتمائهما للمذهب الشيعي، وذلك بحضور عناصر من "جهاز مراقبة التراب الوطني" والاستعلامات العامة ومخابرات الدرك.

وأضافت المصادر من الجمعية: إن التحقيق دام 8 ساعات وأن المشتبه فيهما تم اصطحابهما إلى منزليهما من أجل التفتيش من قبل عنصر أمني عن كل جهاز، وتم الاطلاع على بعض الكتب والأغراض الشخصية والتقاط صور محتويات البيت.

واستدعى الأمن في طنجة "أقصى شمال المغرب" عشرات المواطنين، أغلبهم شباب، في عدد من مناطق المدينة، خصوصا من أحياء بني مكادة والسوق الداخل ومرشان والسواني.

ووفق شهادات عدد من الذين تم استدعاؤهم، والذين تجاوز عددهم المائة شخص، فقد وجهت اليهم أسئلة حول معتقداتهم ومعتقدات اقاربهم ومعارفهم أو أصدقائهم، وعدد الذين تشيعوا في منطقتهم، والكتب التي يقرأونها والاتصالات التي يحتمل أنهم يربطونها مع شيعة من خارج البلاد.

وتؤكد السلطات المغربية على مدينة طنجة على اعتبار أن الكثير من أسرها لها أفراد في الخارج، وخصوصا في بلجيكا، حيث توجد أكبر نسبة من التشيع وسط المهاجرين المغاربة الموجودين هناك.

وتحاول السلطات المغربية بشكل عام فك الخطوط العريضة للتشيع في المغرب، ويبدو أن الهدف الحالي من وراء الحملات القائمة اليوم ليس محاربة التشيع، بقدر ما يرتبط بمعرفة الخارطة العامة للتشيع في البلاد وأعداد المنتسبين للمذهب الشيعي.

كما تبين من خلال طبيعة المتابعات الأمنية، والتي تتمثل في انتقال عناصر أمنية إلى منازل المواطنين المغاربة ومصادرة الكتب التي بحوزتهم، وتوجيه استدعاءات لمتشيعين حضروا إلى مقر الأمن، حيث توجه لهم أسئلة، قبل أن ينتقل معهم أفراد الأمن إلى منازلهم من أجل حجز ومصادرة كتب ومنشورات اسلامية.