وقال أحمد بنشمسي الباحث في جامعة ستانفورد الأميركية في مقال كتبه بالصحيفة، إنها المرة الأولى التي يشهد فيها المغرب مثل هذا الحدث منذ استقلاله في عام 1956.

وأضاف أن رهان القوة بدأ يوم 20 فبراير/شباط الماضي استجابة لنداء أطلقته مجموعة من الناشطين عبر موقع فيسبوك حيث خرج 120 ألف مغربي في مسيرات جابت 53 مدينة وقرية في المغرب مطالبين بدستور ديمقراطي.

وأوضح الكاتب أنه خوفا من عدوى الثورات العربية، فقد تركت السلطات المتظاهرين ولم تتعرض لهم، وكانت النتيجة أن المتظاهرين أدركوا أعدادهم وعرفوا قوتهم فانكسر حاجز الخوف، ومن يومها انتشرت التجمعات واحتد النقاش في الصحف ومواقع الإنترنت ولم يتوقف الضغط الديمقراطي.

وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن الملك محمد السادس إصلاحات كبيرة في الدستور، معلنا "دولة القانون" و"استقلال القضاء" و"حكومة منتخبة نابعة من إرادة الشعب عن طريق صناديق الاقتراع". ويتساءل الكاتب "هل هو انتصار ديمقراطي؟" ويجيب -داعيا إلى التمهل- "ليس بهذه السرعة".

ويوضح بنشمسي أن إعادة قراءة الخطاب تكشف أن التفاصيل مليئة بالألغام، فعندما يعد الملك بتقوية مركز رئيس الوزراء، فذلك ليس كقائد للجهاز التنفيذي ولكن كسلطة تنفيذية، بمعنى أن هناك طرفا آخر، في القصر الملكي مثلا.

وقال الكاتب إنه سواء كانت هناك إصلاحات دستورية أم لا، فـ"الملكية التنفيذية" -كما جاء في خطاب الملك محمد السادس- لم تتوقف عن تجاوز صلاحيات الحكومة المنتخبة.


وأوضح الكاتب فكرته بقوله إن المشكلة ليست في سلطات رئيس الوزراء، بل هي في سلطات الملك، خاصة في جانبها الروحي، لا سيما أن الإسلام هو دين الدولة في المغرب.

فالملك محمد السادس أعلن في التاسع من مارس/آذار الجاري أنه لن يكون هناك أي نقاش، ووفق المادة 19 من الدستور الملك هو "أمير المؤمنين"، ووفق المادة 23 يُعتبر شخصه "مقدسا"، كما أن المادة 29 تعطيه سلطات الحكم بمراسيم ملكية تملك قوة القانون ولا تقبل الطعن.

ويمضي بنشمسي في شرحه "باسم الإسلام، يمكن لملك المغرب أن يفعل ما يشاء دون أن يعترض عليه أحد". ويقول إن الملك الراحل الحسن الثاني هو مهندس هذا المفهوم السياسي الديني، وبرره في عام 1994 عندما استشهد بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله".

وتساءل الكاتب عن الحكمة من قول الملك محمد السادس إن الديمقراطية تستلزم مساءلة المسؤولين، عندما تتوقف هذه الآلية ولا تنطبق عليه. كما أشار إلى نقطة أخرى تشير حسب رأيه إلى أن مدى الإصلاحات سيكون محدودا بسبب تشكيلة الهيئة المسؤولة عن تطبيق الإصلاحات. فهو يقول إن اللجنة البالغ عدد أعضائها 18 عضوا والمشكلة من مسؤولين كبار، لا يمكن أن تكون كاملة الاستقلالية باستثناء عضوين فقط.

وذكر بنشمسي اسما قال إنه سيحجم بشدة من قوة الإصلاحات وهو عبد اللطيف المنوني (67 عاما)، وأوضح أنه من جيل القانونيين الذين جندهم في ثمانينيات القرن الماضي إدريس البصري، الرجل القوي سابقا في النظام.

وقال بنشمسي إنه رغم خطاب الملك محمد السادس الذي يحتاج تفصيلا أكثر، وطبيعة هذه اللجنة التي تحتاج صدقية أكثر، فإن الوضع ليس سهلا لأنه يجب عرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء، فهذا هو الاختبار الحقيقي الذي يبين انفتاح النظام بدرجة أو بأخرى.

ويوضح هذه النقطة بقوله "إن مجرد السماح للرافضين بالتعبير عن آرائهم بحرية في وسائل الإعلام العمومية يعني مساسا بقدسية الملك" غير أنه يستطرد قائلا "لكن من يتجرأ على رفض نص اقترحه الملك؟" ليستنتج أن "ضغط الشارع وضع الملك في موقف متناقض بين قبول القدسية والديمقراطية، وأن عليه الآن أن يختار بينهما".

وقال بنشمسي إن كل الأنظار متجهة إلى يوم 20 مارس/آذار الجاري، وهو التاريخ المعلن لمسيرات كبيرة، وأوضح أن الموقف حرج، فإما تقمعها السلطات ويتجه الوضع إلى السوء، وقد يصل الأمر إلى أن يستهدف المتظاهرون الملك ليتحول إلى احتجاج شبيه بالسيناريو المصري، أو تتسامح السلطات وتترك المسيرات بدون مضايقات وحينها سيزيد ضغط الشارع.

واختتم بنشمسي مؤكدا "عاجلا أم آجلا سيبدي الملك بعض المرونة، لكن يصعب التكهن بدرجتها ما دام الوضع لم يأخذ شكلا نهائيا"، وأضاف "شيء واحد لا شك فيه: تحركت عربة الديمقراطية ولن تتوقف أبدا".

---