وقالت مصادر للجزيرة نت إن أخبارا تم تسريبها تؤكد أن المعتقلين السياسيين الخمسة في قضية ما يعرف بـ"خلية بلعيرج" -التي اتهمت السلطات المغربية الموقوفين فيها "بالتخطيط لأعمال إرهابية"- سيطلق سراحهم اليوم الخميس، دون أن تؤكد الجهات الرسمية هذا الخبر أو تنفيه.

وبالإضافة إلى الحقوقيين وعائلات المعتقلين، توافد على بوابة السجن أعضاء من حركة "20 فبراير"، التي طالبت في المسيرات التي تشهدها المملكة منذ حوالي شهر بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، وضمان حرية التعبير والرأي.

وبعد لقاء جمعه بمدير السجن المدني بسلا، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين عبد الرحمن بن عمرو إن إدارة السجن أخبرته بأنها لم تـُبلغ بأي قرار رسمي يقضي بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين.

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن الشائعات التي تروج عن إطلاق سراحهم اليوم "قوية" وصادرة عن أشخاص "لهم ارتباطات بجهات رسمية"، كما أشار إلى أن الأخبار نفسها تفيد أيضا بالإفراج عن سجناء محسوبين على ما يطلق عليه تيار "السلفية الجهادية"، رغم أن الأسماء والأعداد غير محددة، على حد قوله.

تفاؤل وانفراج
من جهتها قالت بديعة بناني، زوجة المعتقل السياسي في "قضية بلعيرج" وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض العبادلة ماء العينين، إن عائلات السياسيين المعتقلين الخمسة "متفائلة رغم صعوبة الانتظار وقلة المعلومات غير المؤكدة"، على حد قولها.

ورجحت بديعة -في تصريح للجزيرة نت- أن تكون ثورتا تونس ومصر واحتجاجات حركة "20 فبراير" بالمغرب هي السبب في هذا "الانفراج" في ملف المعتقلين السياسيين وفي اتخاذ قرار الإفراج عنهم، بمن فيهم بعض المتابعين على خلفية التفجيرات التي ضربت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003.

وأضافت أنه في حال عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل يوم 20 مارس/آذار الجاري، الذي يتوقع أن يشهد مسيرات جديدة للمطالبة بالتغيير والإصلاح في المغرب، فإن ذلك سيجعل "الاحتقان" كبيرا.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في يوليو/تموز الماضي بتثبيت حكم المؤبد في حق عبد القادر بلعيرج الزعيم المفترض للخلية، في حين خففت الحكم إلى عشر سنوات بحق القيادات السياسية بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن بين عشرين و25 عاما.

---