![Open in new window](javascript:CaricaFoto("http://www.moheet.com/image/55/225-300/555739.jpg");)
تل أبيب : أرجأت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مشروع بناء جدار إلكترونى، بطول الحدود المصرية مع إسرائيل، وشرعت فى البحث عن وسائل أخرى لمحاربة هجرة العمالة غير الشرعية إلى تل أبيب، إثر خلاف نشب بين وزارات المالية والدفاع والداخلية، حول تحمل تكاليف بناء الجدار العازل الجديد.
وكشفت صحيفة " جلوبس " الاقتصادية الإسرائيلية عن أن الدراسة المبدئية التى أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية أثبتت أن تكلفة الجدار تصل إلى حوالى 2 مليار دولار، وهو مبلغ وصفته الصحيفة بأنه ضخم ولم يعتمد فى الميزانية التى أقرتها الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت جريدة " المصري اليوم " ان وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينتس أعلن عن تمسكه بإقامة الجدار لأن خطته لتدعيم الاقتصاد الإسرائيلى، خلال السنوات المقبلة، تعتمد على مكافحة العمالة غير الشرعية، وتوفير فرص العمل للمواطنين الإسرائيليين. مشيراً إلى أن معظم العمالة غير الشرعية تتسلل إلى تل أبيب عبر الحدود مع سيناء.
