ويستهدف تحرك مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة منع المؤسسة الوطنية للنفط من أن تكون مصدرا لتمويل الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقالت الوزارة إنها تراقب عمليات المؤسسة في ليبيا، وحثت الحكومات الأخرى على تجميد أصولها في محاولة للحد من قدرة القذافي على تحصيل إيرادات النفط لدعم أنشطته.

ومن الشركات المدرجة على قائمة وزارة الخزانة شركة الخليج العربي للنفط والبحر المتوسط للخدمات النفطية وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز والواحة للنفط.

وحذر محللون ومديرو صناديق استثمار عالمية أمس من أن ليبيا لن تستأنف إمدادات النفط إلى الأسواق لمدة 12 إلى 18 شهرا على الأقل، بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها حاليا.

وأضافوا أنه في حال أصيبت المنشآت النفطية بسبب التخريب أو تعرضها لضربات جوية غربية قد تطول فترة الانقطاع بكثير.

وكانت السلطات الليبية قد أكدت قبل أيام أن إنتاج النفط تراجع إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا من 1.6 مليون قبل الأزمة، وحذرت من أن صادرات النفط قد تتوقف كلها إذا لم يرتفع الإنتاج.

---