وأضاف آشداون أن السؤال هو ليس معرفة طبيعة نهاية الأزمة في ليبيا، ولكن "ألم يكن الأمر سيئا لو أننا لم نتحرك؟" ويجيب "نعم"، مبررا ذلك بأن الوضع شبيه تماما بما كان عليه في الكويت عام 1991، وأضاف أن بديل عدم التدخل سيكون مجازر وحشية ضد المدنيين من طرف زعيم قال بوضوح "لن أرحمكم"، كما أنه سيؤدي لإحباط في زخم الثورات العربية.

وكشف آشداون تصوره لنهاية الأزمة الليبية قائلا إنها ستكون شبيهة بنهاية حرب تحرير الكويت، فقد تم تطبيق القانون الدولي لكن صدام بقي في السلطة، مع تمكن الأكراد من تحقيق شبه استقلال بحكم الأمر الواقع، وهكذا سيكون بعض الليبيين أحرارا فيما لا يتمكن ليبيون آخرون من تقرير ما يريدون، وعلينا أن ننتظر وقتا آخر لنرى جميع الليبيين ينعمون بحريتهم.

ويقول آشداون إن نهاية كهذه غير سارة، ولكنها على أية حال أفضل مما كان عليه الوضع من قبل، فليبيا تختلف عن العراق قبل 1991، والقرار 1973 يحدد بوضوح المهمة بحماية المدنيين وليس تنفيذ السياسة الغربية في المنطقة، لكن هذا يقود إلى محاولة معرفة الجزء الثاني من الحقيقة وهو أن الناس يتساءلون عن الصورة النهائية لمخرج الأزمة.

ويجيب آشداون بصراحة ويقول إن الغرب لا يعرف النهاية، لأنها من شأن الليبيين وحدهم، فالغرب يساعدهم فقط ولن يكرر ما فعله في العراق وأفغانستان عندما أنزل قواته هناك ووضع سياسات لتشكيل الحكومات، فهذا العمل أثبت عدم نجاحه.

وقال إن المجموعة الدولية إذا كانت تريد عملا مستمرا للقانون الدولي وتضمن له دعما عالميا فستجد في ليبيا أفضل فرصة، وهذا بسبب وجود معطيات مختلفة هذه المرة.

ثم يركز على الموضوع المثير للجدل، ويجدد التأكيد على أن القرار 1973 لا يستهدف القذافي في شخصه بل ينحصر في منعه من الإضرار بالمدنيين، لكنه يتساءل هل من المنطقي ترك القذافي يبدأ مجازر جديدة؟ ويجيب "بالطبع لا"، فنحن نتعامل مع وضعية متغيرة وليست ثابتة. فالقذافي غير مقيد بأي قانون للسلوك المتحضر، ولديه مطلق الحرية لعمل ما يراه مناسبا. ولذا لا أرى حكمة في الإدلاء بتصريحات قد تقيدنا مستقبلا.

ويحدد آشداون أربعة أمور يقول إن لها أولوية على غيرها الآن وهي: الحفاظ على سلامة الليبيين؛ وأن نبقى ضمن الحدود القانونية لقرار الأمم المتحدة، وعمل كل ما هو ضروري لضمان عقد التحالف الدولي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجامعة الدول العربية، والدعم الإقليمي. أما الأشياء الأخرى فهي ثانوية.

---