20110326
المحیط

نواكشوط: استمرارا للتظاهرات التي تشهدها أغلب الدول العربية ، أعلن ثوار حركة "25 فبراير" التي تسعى لتغيير النظام السياسي في موريتانيا أنهم سينظمون مساء غد الجمعة، تظاهرة كبرى لفرض مطالبهم.

وجددت تنسيقية المطالبين بإصلاحات سياسية في بيان وزعته الأربعاء، دعوة الشباب وكافة أصحاب المظالم والقوى الحية والمنتخبين للتجمع بعد صلاة الجمعة لعقد مهرجان احتجاجي بمناسبة مرور شهر على انطلاقة الثورة الشبابية.

وذكرت جريدة "القدس العربي" ان الثوار رفضوا مقابلة وزير الداخلية محمد ولد ابيليل الذي طلب الاجتماع بقادتهم لاستلام عريضة مطالبهم والتفاوض معهم، وهو إجراء قررته الحكومة للتعاطي مع شباب باتوا يزعجون النظام الحاكم بإصرارهم على التظاهر المستمر وبطرحهم مطالب سياسية.

وأكد بيان عن الشباب الداعين للتظاهر أن "منسقية 25 فبراير ليست سوى جزء من حركة واسعة للشباب الموريتاني المطالب بالتغيير الجذري بالوسائل السلمية وهي مؤهلة للتفاوض باسمه ولا تقرر نيابة عنه".

وشددت المنسقية "على أن الطريق السليم لتنفيذ مطالبها العادلة والاستجابة لها يمر أولا باحترام حق التظاهر السلمي لجميع الموريتانيين في كل أنحاء الوطن".

وأضاف البيان "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه ـ ولا زلنا ـ محاسبة أفراد الأمن وقياداتهم الضالعين في قمع وتعذيب الشباب المتظاهر سلميا، من نواكشوط إلى فصالة، فوجئنا صباح الاثنين 21 مارس 2011، باتصال وزارة الداخلية الموريتانية بمنسقية 25 فبراير، وطلبها تقديم العريضة المطلبية للوزارة، واختيار عناصر منها للتفاوض، وذلك في تعامل غريب مع مطالب الشباب الموريتاني التي صدحت بها حناجره واعتقل من أجلها وعذب وتم نشرها في الصحافة".

وأكد البيان أن المطالب التي قدمتها منسقية 25 فبراير مطالب عادلة وملحة وعلى النظام الحاكم في موريتانيا المباشرة بتحقيقها على ارض الواقع، عبر تخفيض الأسعار أو حل مشلكة الموظفين العقدويين أو مراجعة الاتفاقيات المنظمة لنهب الثروات المعدنية والسمكية، أو تشغيل الشباب العاطل أو اقالة الحكومة.. أو أي مطلب من المطالب التي تقدم بها الشباب والتي لا يحتاج تنفيذها لحضور ناشطين من المنسقية.

ورفضت المنسقية تكريس التعاطي الأمني مع أنشطتها الاحتجاجية السلمية ومطالبها العادلة مستنكرة التعامل معها عبر بوابة وزارة الداخلية الملطخة بدماء الأبرياء من المتظاهرين.