وقال السبسي أمس -في لقاء مع قنوات تونسية حكومية وخاصة، هو الأول من نوعه في البلاد- إن تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها في 24 يوليو/تموز القادم ممكن إن صدقت النوايا.

واتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة تعطيل التوجه الديمقراطي، وقال إن البعض يحاولون تنصيب أنفسهم زعامات وقيادات بدلا عن الشباب الذي صنع الثورة، وهي ثورة يجب أن تنجح كما ذكر لتقدم نموذجا للدول العربية الأخرى، متعهدا بألا يسمح لأحد بإفسادها ما دام في منصبه.

شهادة أميركية
واعتبر السبسي حديث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تونس وإشادة الكونغرس بها دليلين على أن البلد يسير في طريق صحيح يجب ألا يحيد عنه.

وأعلن السبسي -قبل نحو ثلاثة أسابيع- حكومة جديدة كلها من الوجوه التكنوقراطية، لم يشغل أي منها منصبا في حكومات النظام المخلوع.

ومن جهة أخرى، قال السبسي إن وزير الداخلية المقال فرحات الراجحي سيقوم بدور أكبر الأيام القادمة، دون أن يحدد طبيعة هذا الدور.

حقيبة الداخلية
وعين الرئيسُ المؤقت فؤاد المبزع الاثنين الماضي حبيب سيد وزيرا للداخلية بدل الراجحي، بتوصية -حسب وكالة الأنباء التونسية- من السبسي الذي ذكّر في اللقاء بأن تعيين الوزراء من صلاحياته وحده.

لكن شخص الوزير الجديد أثار احتجاج بعض أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لأنهم اعتبروه مقربا أكثر من اللازم من الرئيس المخلوع.

واضطر رئيس الهيئة رياض بن عاشور إلى تعليق أعمالها أمس بعد جلسة صاخبة، واتهم بعضَ أعضائها بمحاولة تعطيل عمل هذه الهيئة المكلفة بصياغة قانونٍ انتخابي ودستور جديدين يُرفعان إلى مجلس تأسيسي يُنتخب في يونيو/حزيران القادم قبل انتخابات عامة في يوليو/تموز.

وتضم الهيئة مندوبين عن الأحزاب والمجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري، لكنها ستوسع لتضم ممثلين عن جماعات شاركت في الثورة.

اعتصام جديد
ويستعد شبابٌ تونسي هذه الجمعة لاعتصام هو الثالث من نوعه دفاعا عن الثورة وما يعتبرونها محاولات للالتفاف عليها، محذرين من مخاطر فتنة تحرض عليها جهات محسوبة على النظام السابق، تؤجج الصراع بين العلمانية والإسلام.

وتحاول وزارة السبسي مد جسور ثقة مع مجتمعٍ يبدو جزء منه ما زال متشككا فيها، كما دلت عليه مظاهرة أمس في سيدي بوزيد شارك فيها الآلاف، طالبوا بالعدالة الاجتماعية، في خطوة تزامنت مع اعتصام عشرات وسط تونس العاصمة تنديدا بسياسة الحكومة المؤقتة.

---