20110401
الجزيرة
دعا خبراء وأكاديميون وإعلاميون إلى استقلالية إعادة بناء الإعلام المصري، بما يضمن تأسيس هيكل جديد مستقل، وتحديد من يشرع القوانين، ومن يتحقق من التنفيذ ويراقب، مع ضمان عدم التدخل الحكومي بأي شكل.
وناقش المؤتمر الذي عقد يومي الأربعاء والخميس بوزارة الثقافة المصرية تحت عنوان "إعادة بناء الإعلام المصري من أجل مستقبل الديمقراطية في مصر"، وشارك فيه 43 خبيرا وإعلاميا مصريا وأجنبيا، 36 ورقة عمل في سبع جلسات، وطالب المشاركون بوضع سيناريو واضح للتعامل مع أجهزة الإعلام المصرية في المرحلة الانتقالية الحالية.
تدفق المعلومات
وشدد المؤتمر في توصياته على ضمان حرية تدفق المعلومات دون حجب أو سيطرة من قبل أي طرف، لافتا إلى أن منظومة قيم الحرية والعدالة والديمقراطية لابد أن تشمل أيضا إقامة بنية ثقافية تحتية للقاعدة الجماهيرية، كضمانة لمراقبة وتطبيق القوانين واقعيا.
وأكد المشاركون على أهمية انتشار مفهوم الإعلام المجتمعي، الذي يستهدف كافة الشرائح السكانية والجغرافية، عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، بشكل تعددي منفتح.
وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر بسيوني حمادة إلى أن المؤتمر ينعقد "عقب أروع ثورة شهدتها البشرية" في 25 يناير/كانون الثاني، "ليؤسس لديمقراطية الإعلام ووسائل الاتصال، في توقيت يتطلع فيه الجميع في مصر إلى إعادة هيكلة النظام الإعلامي، الذي كان شريكا ومسؤولا عن فساد الحياة السياسية، وإهدار الحقوق الإنسانية وشيوع الفساد الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية وضياع هيبة القانون في العهد السابق".
وشدد حمادة في تصريح للجزيرة نت على ضرورة منع السيطرة الحكومية ورأس المال الخاص بدون احتكار، واعتبر أن تغيير القيادات مجرد خطوة، والأهم هو تغيير البيئة والسياسات ووجود آلية الانتخاب وليس التعيين، حتى يكون الولاء للمواطن فقط.
إعلام حر
وبدورها أشارت أستاذ الإعلام بجامعة وستمنستر البريطانية ناعومي صقر إلى أن ثورة مصر "أكدت حكمة وذكاء المصريين، وقدراتهم الإبداعية الخلاقة"، وأوصت بضرورة تأسيس مناخ وأطر تشريعية وقانونية جديدة، لإعادة بناء الإعلام المصري بشكل يترجم الثورة.
وطالبت بإنشاء إعلام حر، قائم على حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية، والمساءلة العامة والاستقلالية وضمان تنوع الملكية، وتمثيل مختلف الشرائح المحلية خاصة في الانتخابات البرلمانية القادمة، ودعم التغطية والتعبير العادل عن كل القوى السياسية العاملة.
وأكدت صقر على أهمية استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين في مصر، لوضع إسهام فكري متعمق يعلن في 15 من مايو/أيار المقبل.
وفي السياق ذاته أكدت الأستاذة بالجامعة الأميركية بالقاهرة رشا علام أن خضوع النظام الإذاعي والتليفزيوني لسيطرة الحكومة بشكل شديد المركزية أنتج محتوى فقيرا للغاية، وأدى إلى تشرذم وتشتت الجمهور.
واقترحت رشا في أطروحتها للمؤتمر أن يتحول الإعلام المصري إلى نظام مزدوج بين العام والخاص، مع وجود جهة مستقلة مركزية، تضع اللوائح وتقنن المحتوى وشروط الملكية.
جهاز مستقل
من جهته دعا أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية حسين أمين إلى تبني مشروع قانون إنشاء جهاز مستقل لتنظيم البث المسموع والمرئي، وأشار إلى أن مشروع "رقمنة الإعلام"، سوف يؤدي إلى تعددية غير مسبوقة، وإتاحة فرص كبيرة للإعلام المحلي، ليتوازن مع الإعلام الفضائي.
ونبه أمين في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن أولوية الإصلاح هي ضرورة استقلال جهاز الإعلام، بقرار سيادي وبرلماني وشعبي، ومشروع تأسيسه أعده خبراء أكثر من 40 لجنة، ويقوم على إعطاء تراخيص بمقابل للناس تقوم بخدمات، ولكل ترخيص شروط تأسيس لإذاعات مجتمعية ومحلية ومتخصصة، ويتكون من مجلس أمناء مستقل، ليعود الإعلام المصري منافسا مؤثرا في الساحة العربية والدولية.