وأشار معهد سترتفور للدراسات الاستخبارية إلى أن انتقال كوسا إلى بريطانيا جاء عقب اجتماعه بمسؤولين فرنسيين بفندق بتونس حيث كان في زيارة وصفت بالخاصة.

ويستغرب تقرير ستراتفور أن يختار موسى كوسا بريطانيا ليلجأ إليها, لكنه يرجح أن يكون ذلك نتيجة اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الفرنسيين الذين التقوا الوزير المستقيل في تونس.

وقد يكون كوسا حصل أيضا على ضمانات بعدم ملاحقته مع أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نفى منحه مثل هذه الضمانات.

وعلى حد وصف تقرير ستراتفور, يعتبر كوسا الذي أدار سنوات طويلة جهاز الاستخبارات الليبي وانتقل منه إلى الخارجية عام 2009 "صيدا ثمينا" للغرب فهو مطلع على كل أسرار نظام القذافي, والتي ربما بدأ يكشفها الآن للمخابرات البريطانية التي تستجوبه منذ وصوله إلى لندن.

ويفترض أن يدلي المسؤول الليبي المستقيل بمعلومات دقيقة عن تفجير طائرة الركاب الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988, وأيضا عن تفجير طائرة ركاب فرنسية فوق صحراء النيجر عام 1989, وملهى ليلي في برلين عام 1986.

وكان نظام القذافي قد دفع تعويضات تفوق ثلاثة مليارات دولار مقابل غلق ملفي الطائرتين الأميركية والفرنسية. ومن شأن المعلومات التي سيكشف عنها أن تساعد على تحديد عملاء الاستخبارات الليبية بالدول الغربية.

تداعيات الانشقاق
ويعني انشقاق كوسا أن مسؤولين آخرين بنظام القذافي سيحذون حذوه حالما تسنح لهم فرصة مغادرة البلاد. وتقول تقارير إنه لا يسمح لمسؤولين من الصف الأول بمغادرة منطقة باب العزيزية بطرابلس إلا بإذن مسبق من النظام.

ويبدو -وفقا لتقرير معهد ستراتفور- أن انشقاق كوسا سيعزز في المقابل قناعة معمر القذافي بأن لجوءه إلى أي دولة سيكون احتمالا محفوفا بالمخاطر.

فبينما قد يحصل كوسا على الحصانة, فإن من المستحيل حتى الآن على الأقل أن تمنح لرأس النظام الليبي الذي يُعتقد أنه ضالع بشكل مباشر بالعمليات التفجيرية التي استهدفت مصالح غربية أواسط وأواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ويعني نجاح الغرب في إقناع كوسا بالانشقاق أنه سيكون مصدرا رئيسا في الشهادة ضد القذافي بأي محاكمة جنائية دولية قد تعقد مستقبلا.

وبالنسبة للقذافي, فإن انفضاض مسؤولين كبار من حوله قد يعزز حرصه على محاولة استرداد مزيد من المدن والبلدات من الثوار في الغرب والشرق.

أما بالنسبة للغرب, فإنه سيستمر في سعيه إلى إسقاط القذافي عبر مختلف أشكال الضغط لأن ذلك هو الهدف المضمر من الحملة العسكرية الراهنة وفق ما يقول تقرير معهد ستراتفور.

---