20110407
الجزيرة
قررت النيابة العامة المصرية حبس وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهم إهدار المال العام، كما قرر النائب العام تجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.
وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبد الله إن أمرا صدر بحبس سليمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإهدار المال العام.
وسليمان هو ثاني وزير سابق للإسكان يلقى القبض عليه في ما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل، وذلك في إطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكانت قوة أمنية اعتقلت الوزير السابق من منزله بالتجمع الخامس بالقاهرة الأربعاء، وبدأت استجوابه في عشرات البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بإهدار المال العام وتبديد أراضي الدولة.
يذكر أن سليمان عمل وزيرا للإسكان في الفترة من 1993 حتى العام 2006، وتشير تقارير إلى أن هذه الفترة شهدت بيع أراضي مملوكة للدولة ضمن صفقات مع رجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم. وقد خضع خلفه بالوزارة أحمد المغربي أيضا للتحقيق.
عاطف عبيد
من جهة أخرى قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن النائب العام المصري أمر بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد استجابة لضغوط شعبية باتخاذ خطوات أشد ضد رموز النظام السابق.
وأضافت الوكالة أن "قرار النائب العام جاء وسط تحقيقات بشأن تبديد أموال عامة، ويشمل ذلك بيع شركة إسمنت أسيوط المملوكة للدولة".
كما ينطبق قرار النائب العام أيضا على "وزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب في عهد عبيد ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد الدنف".
وشغل عبيد -الذي صدر قرار بمنعه من السفر يوم 23 فبراير/شباط الماضي- منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بين عامي 1999 و2004 حيث استقال وسط ضغوط متنامية من الأوساط التجارية التي تطالب بالإسراع بعملية الخصخصة.
ثروة مبارك
وفى سياق ذي صلة قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إن اللجنة القضائية المشكلة من أجل بحث ثروات مبارك وأسرته التقت بوفد أميركي الأربعاء.
وأضاف أن الوفد أكد تعهد الحكومة الأميركية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستعادة تلك الأموال.
وتحقق النيابة العامة في مزاعم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.
وفي مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة طالب آلاف المصريين يوم الجمعة بمحاكمة مبارك وكبار مسؤوليه متهمين إياهم بالفساد والتربح بصورة غير مشروعة.