20110409
العالم

قررت أربع نقابات في قطاع الصحة بالمغرب خوض إضراب وطني يوم 12 أبريل الجاري، لمدة يومين ، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبها المشروعة، وغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للاهتمام بقطاع الصحة في البلاد.

وحسب بلاغ مشترك لهذه النقابات، أن "كل فئات الشغيلة في الصحة تزداد تذمرا واستياء من شروط العمل المتدنية"،ورغم اضرابات سابقة في مختلف المراكز وعدم استجابة الحكومة، فقرر النقابات الأربع المذكورة استمرار الإضراب حتى دفع وزارة الصحة إلى الاستجابة إلى مطالب الشغيلة.

ودعا إلى هذا الإضراب كل من النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل).

وسيشمل الإضراب كل المؤسسات الصحية، والعلاجية والوقائية والإدارية، مركزيا وجهويا وإقليميا، باستثناء أقسام المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة.

وقال محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية،إن من دواعي الإضراب "عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب شغيلة قطاع الصحة"، مشيرا إلى أن الإضراب سبقته سلسلة من الإضرابات في المراكز الاستشفائية الجامعية، تمخض عنها عقد حوار مع وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، نوقشت فيه الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، في أبريل 2006، ومشاكل المراكز الاستشفائية الجامعية، والتعويض عن الحراسة، وعن المردوية، والنقص الحاد في الموارد البشرية.

وأفاد الدحماني أن وزارة الصحة قدرت العجز في عدد الممرضين، سنة 2006، بحوالي 15 ألف ممرض، مشيرا إلى أن المناصب المحدثة سنويا بوزارة الصحة هي ألفا منصب مالي، لجميع الفئات، بينما يتقاعد سنويا ألف و400 موظف.

واعتبر المسؤول النقابي أن "قطاع الصحة يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، من شأنه أن يولد حالة احتقان في العمل"، وأن الحوار الاجتماعي الحالي "لم يبرمج أي ملف يتعلق بالقطاع الصحي".

وجاء في بلاغ للنقابات الأربع المذكورة، أن "كل فئات الشغيلة في الصحة تزداد تذمرا واستياء من شروط العمل المتدنية، وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة، وغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للاهتمام بقطاع الصحة".

واستنكر البلاغ "الموقف الحكومي في التعاطي مع هموم وانتظارات موظفي الصحة الذين يقدمون التضحيات، ليلا ونهارا، في ظل خصاص كبير في الموارد البشرية، وظروف عمل مزرية وغير محفزة"، داعيا الحكومة إلى تحمل "مسؤولياتها بخصوص مطالب الشغيلة الصحية، لتفادي المزيد من التوتر والاحتقان".