قررت الحكومة بداية من السنة القادمة إلزام كل المؤسسات والإدارات العمومية على اختلاف تسمياتها التخلي على تنظيم الملتقيات والمؤتمرات موازاة مع تقليص كل النفقات المتعلقة باقتناء العتاد والأثاث والسيارات وغيرها.

جاء ذلك القرار وفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية بعد الوقوف على الأغلفة المالية الضخمة التي تنفقها عدة إدارات بما فيها الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية في تنظيم الملتقيات والأيام الدراسة والمؤتمرات من دون جدوى عملية، عدا الترويج الإعلامي أحيانا.

وتدرج وزارة المالية ممثلة للحكومة قرارها القاضي بإلغاء تنظيم الملتقيات والمؤتمرات في إطار تطبيق سياستها المتعلقة بترشيد النفقات وشد الحزام وتفادي كل نوع من التبذير والمصاريف الإضافية على اعتبار أن الأوضاع الاقتصادية تملي توخي الحذر وترشيد النفقات .

ونبهت مصلحة التخطيط بوزارة المالية ضمن هذا الإطار الحكومة وهي تستعد لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي للسنة القادمة بضرورة مواصلة اعتماد الصرامة في التخصيصات المالية والنفقات العمومية ، إذ تأكد بصفة رسمية أن الجهاز التنفيذي عازم على تقليص ميزانية التسيير لأقصى الحدود، إذ تقرر اعتماد صرامة شديدة في تخصيص الموارد .

وضمن هذا الإطار ، فإن الإعتمادات الممنوحة بعنوان تسيير المصالح السنة المقبلة ستسجل انخفاضا بنسبة ستتجاوز الـ21 نقطة من المائة، أي تراجع عند حوالي 21 بالمائة .

وأفادت مصادر مسئولة بأن غالبية الإدارات والمؤسسات العمومية تلقت تنبيهات بخصوص عقلنة وترشيد صرف المال العام، خاصة ما تعلق بتنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والتي تستهلك أغلفة مالية كبيرة جدا تضاهي أحيانا في تكلفتها كلفة تمويل دورات تكوينية في الدول الأكثر تطورا تكون نتائجها أكثر نجاعة وفاعلية على هياكل وإطارات الإدارات والمؤسسات العمومية .