20110409
العالم

كشفت صحيفة الشروق المصرية السبت أن قادة المجلس العسكري الحاكم مختلفون بشأن امكانية سفر الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى الخارج لتلقي العلاج.


ونقلت صحيفة الشروق أيضا عن مصادر رسمية ان المجلس تلقى عرضا من "دولة خليجية رئيسة" لاستصدار عفو صحي عن مبارك وأسرته مقابل "حزمة مساعدات اقتصادية سخية".

ويأتي كشف الصحيفة بعد يوم من مظاهرات عارمة جرت في ميدان التحرير في القاهرة للمطالبة بالاسراع بمحاكمة مبارك وأفراد عائلته ورجال عهده بتهم الفساد.

ووفقا للمصادر العسكرية فان "هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكري الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته".

ونقلت الصحيفة عنها قولها أن هناك من يقول "ما فيش داعى نبهدل الرجل في آخر أيامه"، وبين من يقول "الموضوع ده ممكن يتسبب في غضب واسع".

واشارت إلى "أن أي قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا في ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة".

وبشأن العرض الذي تقدمت به احدى دول الخليج الفارسي، نقلت الشروق عن "مصادر رسمية" في القاهرة، "ان عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس تقدم سنه وسوء حالته الصحية، وكذلك أسرته بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا في أكتوبر، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة".

وقدرت المصادر حجم المساعدات الاقتصادية التي عرضتها هذه الدولة بأنها "تكفي لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية".

وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكري عن "عدم قبول العرض، لأنه يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري".

الا انها استدركت بالقول: "ان مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك".

ونقلت الشروق عن احد المصادر قوله: "أظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصا حيا على الإطلاق".

وكانت وسائل اعلام قد اشارت إلى أن المملكة العربية السعودية هي التي قدمت العرض كما انها هددت بسحب استثماراتها من مصر وطرد حوالى مليون عامل يعملون في السعودية في حال محاكمة مبارك.

وهدد المحتجون في ميدان التحرير الجمعة من انهم سينقلون تظاهراتهم إلى شرم الشيخ التي يقيم فيها مبارك ما لم يتم الاستجابة لمطالب محاكمة مبارك واسرته واعوانه.

ومن جهة ثانية، اشارت الشروق حسب "مصادر غربية" الى ان معظم ثروة مبارك وأسرته قد تم تسييلها وتحويل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة في عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة".

وقالت الصحيفة: "إن المتبقى من هذه الأموال والأصول قيد التجميد ولكن عملية الحصر لم تنته بعد".