20110412
العالم
قال مصدر قضائي تونسي الاثنين انه تم ايداع الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في تونس الى السجن في تطور بشأن محاكمات المسؤولين السابقين في البلاد.
وقال المصدر القضائي في بيان مقتضب ان " قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، استنطق يوم الاثنين، محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن". ولم يحدد المصدر التهمة التي وجهت للغرياني.
وباعتقال الغرياني يصبح عدد المسؤولين الحزبيين الموقوفين على ذمة العدالة أربعة اشخاص، فلقد سبق ذلك اعتقال ثلاثة اعضاء في الديوان السياسي للحزب المنحل وهم عبد العزيز بن ضياء وعبد القلال وعبد الوهاب عبد الله .
وكانت محكمة تونسية قد رفضت في الثامن والعشرين من آذار/مارس الماضي طعنا تقدم به محامون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ضدّ قرار سابق صدر مطلع الشهر الجاري عن محكمة البداية بالعاصمة يقضي بحل الحزب ومصادرة جميع املاكه.
وكان التلفزيون التونسي قد اعلن ليلة امس نقلا عن بيان للداخلية التونسية عن إلقاء القبض على صلاح بن علي شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والذي كانت قد صدرت ضده ثلاث مذكرات تفتيش.
ويأتي الاعلان عن ايداع الغرياني السجن بعد ان أمر القضاء التونسي منذ يومين بإعتقال وزير التجارة السابق سليمان ورق، والذي تولى ايضا منصب مدير عام الجمارك خلال الفترة ما بين عامي ألفين وأربعة وألفين وعشرة، كما امر القضاء أيضا بمنع سفر وزراء ومستشاري الرئيس المخلوع.
