في تحرك من شأنه أن يمتص غضب الرأي العام المتصاعد تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ، استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في القاهرة وطلبت منه إبلاغ بلاده بضرورة تقديم اعتذار رسمي عن إطلاق النار على أحد أفراد حرس الحدود في 16 أغسطس / آب .

وجاء في بيان للخارجية المصرية في 23 أغسطس / آب أنه فور وقوع الحادث ، شكلت الجهات المصرية المعنية فرقا للتحقيق في الأمر ، وعند التأكد من وقوع الخطأ على الجانب الإسرائيلي تم استدعاء القائم بالأعمال وإبلاغه إدانة مصر لمثل تلك التصرفات الإسرائيلية اللامسئولة على الحدود والتي تكررت في السابق نتيجة أخطاء الجيش الإسرائيلي.
ولمنع تكرار مثل تلك الحوادث اللامقبولة ، طالب البيان القائم بالأعمال إبلاغ بلاده بضرورة تقديم اعتذار عما حدث، وكذلك التأكيد على قيام الجيش الإسرائيلي بمحاسبة المتسببين .

وجاء البيان بعد أن تقدم مصطفى بكري النائب في البرلمان المصري في 19 أغسطس بخطاب إلى رئيس مجلس الشعب يطالب فيه بسؤال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن موقفه من إصابة جندي مصري على الحدود بنيران الاحتلال الإسرائيلي .

وقال الخطاب الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه :" قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء مجددا على الحدود المصرية ، مما تسبب في إصابة جندي مصري بإصابات خطيرة .. والغريب أن الخبر أذاعه راديو العدو الإسرائيلي بينما التزمت الحكومة المصرية الصمت دون حتى تقديم احتجاج رسمي ".

وأوضح بكري في خطابه أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل سبقته حوادث أخرى عديدة أدت إلى استشهاد العديد من الجنود والمواطنين من أبناء سيناء .

وانتقد النائب المعارض صمت الحكومة المصرية ، قائلا : " الغريب أنه في كل مرة تلتزم الحكومة المصرية بالصمت مما يفضي إلى إغلاق ملفات التحقيق دون إجراء في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم " ، مشيرا إلى أن الجندي المصري لم يتسلل إلى الحدود الإسرائيلية وإنما كان يؤدي واجبه على حدود بلاده.

وطالب بكري الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتسليم مرتكبي هذه الجريمة إلى "العدالة المصرية" باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض مصر ، كما طالب باتخاذ إجراءات فاعلة تفضي إلى سحب السفير المصري من تل أبيب فورا وإبعاد السفير الإسرائيلي ووقف جميع أشكال التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين مصر وإسرائيل كرد على مسلسل الجرائم الذي ترتكبه إسرائيل في حق الأمن القومي المصري .

واختتم بكري خطابه قائلا : " إن سلوك الحكومة المصرية وصمتها إزاء هذه الجرائم هو الذي شجع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على السيادة المصرية ، يجب وضع حد لهذا الهوان".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية كشفت في 16 أغسطس عن وقوع اشتباك على الحدود المصرية الإسرائيلية شمالي مدينة إيلات المطلة على خليج العقبة على البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة شرطي مصري.

وأضافت أن دورية إسرائيلية على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال من ميناء إيلات كانت رصدت شخصاً لم تعرف هويته وعندما طالبته بالتوقف والتعريف بهويته رفض الانصياع لمطالب الدورية الإسرائيلية فأطلقت النار في الهواء، ورد الشرطي المصري بإطلاق النار عليها.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن عناصر الدورية الإسرائيلية أطلقوا النار على الشخص فأصابوه بجروح خطيرة في كتفه وتبين لاحقاً أنه شرطي مصري ، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

وانتهت إلى القول إن التحقيقات التي أجرتها القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي حول إصابة شرطي مصري بنيران إسرائيلية كشفت عن عدم توغل الشرطي المصري داخل الحدود الإسرائيلية ، إلا أنه عندما رفض الشرطي التعريف بهويته وقع الاشتباك.

وكان الجندي المصري ويدعى عبد السلام محمد عبد السلام ويبلغ من العمر 21 عاماً نقل إلى مستشفى العريش بعد إصابته بطلق ناري أعلى الكتف الأيسر .

وأكد مسئول في أجهزة الأمن المصرية أن مجندا في الحادية والعشرين من العمر جرح في الكتف برصاصة أطلقت من الجانب الآخر للحدود .

وأوضح أن المجند المصري أبلغ الأجهزة الأمنية المصرية أنه كان قد بدأ حراسته وكان يتفقد سلاحه عندما فوجئ بوصول سيارة جيب إسرائيلية قرب الحدود ، مشيرا إلى أن أربعة جنود إسرائيليين خرجوا من السيارة وتحدثوا إليه بالإنجليزية والعبرية لكنه لم يفهم شيئا لأنه لا يجيد أيا من اللغتين وفتحوا النار عليه بعد ذلك.