وكان وزير المالية جلول عياد دق ناقوس الخطر قبل أيام بإعلانه أن نسبة النمو قد تقارب %0 هذا العام، في حين كانت حكومة الرئيس المخلوع تراهن على نسبة %5.4.

ولم يخف وزير التشغيل سعيد العايدي مخاوفه من أن يرتفع عدد العاطلين من 520 ألفا إلى سبعمائة ألف في يوليو/ تموز المقبل، متوقعا أن تقفز نسبة البطالة من 14 إلى 19%.

ويرجع الكثير من المراقبين الكساد الاقتصادي في تونس إلى ظاهرة الانفلات الأمني، والاضطرابات الاجتماعية، وتكاثر اعتصامات العمال للمطالبين بتحسين أوضاعهم المادية.

تداعيات كارثية
ويقول رئيس لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بوزارة الصناعة مبارك الخماسي إن غياب الأمن وتفاقم الاعتصامات بالمؤسسات الأجنبية والمحلية وداخل القطاع الخاص والعام ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد.

ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن وضعية المؤسسات الصناعية في خطر كبير.

ويقول أيضا إنه إذا لم تستطع هذه المؤسسات مواصلة نشاطها في ظروف سليمة فستكون هناك تداعيات كارثية على نتائجها وعلى مصير العمالة.

ومنذ قيام ثورة تونس أصبحت الاعتصامات داخل المؤسسات جزءا من الحياة اليومية، مما أجبر بعض المؤسسات الأجنبية والمحلية على إغلاق مصانعها بسبب المطالب "النشطة" للعمال. كما تعرضت الكثير من المصانع لأضرار مادية كبيرة بسبب إحراقها عمدا من لدن مجهولين.

وفي هذا السياق نشب حريق قبل يومين بمصنع للجلود بمنطقة النفيضة وسط البلاد، وذكر مصدر بوزارة الصناعة للجزيرة نت أن ثلاثين مؤسسة تعرضت لضرر كامل، بينما تكبدت 190 مؤسسة أخرى أضرارا جزئية مما أدى إلى تعطل نشاطها وتوقف أعوانها عن العمل.

تراجع الصادرات
وأصابت خسائر مادية أكثر من مائتي مؤسسة تجارية بسبب أعمال النهب والتخريب. وتعاني الكثير من المؤسسات من تراجع حجم صادراتها مع بعض البلدان مثلما هو الحال مع ليبيا.

ويشير مدير الممثلية التجارية التونسية بطرابلس حبيب همامي بالقول "هناك أكثر من ألف مؤسسة تونسية تضررت، لأنها تصدر منتوجاتها إلى ليبيا، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق شركات تصدير أخرى".

من جهة أخرى يقول همامي إن الاستثمارات التونسية الليبية المشتركة المتركزة بالمنطقة الصناعية بمصراتة قد توقفت بسبب المعارك والقصف، مما أدى إلى عودة أكثر من ثلاثين ألف عامل تونسي من ليبيا. وللسبب نفسه تراجع تدفق السياح الليبيين على تونس فتكبدت الفنادق والمطاعم خسائر كبيرة.

فنادق مغلقة
ويقول المدير العام للديوان التونسي للسياحة الحبيب عمار للجزيرة نت إن السياحة تمر بوضع صعب للغاية، إذ أن 54 فندقا توقف عن النشاط بسبب تراجع السياح وتزايد الاعتصامات"، فضلا عن تراجع إيرادات السياحة بالربع الأول من 2011 بـ40.8%

لكن الحبيب أكد أن وزارة السياحة بصدد وضع برنامج عمل يهدف إلى الترويج للوجهة التونسية، إضافة إلى دفعها للحكومة الانتقالية من أجل اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة.

---