وأعرب دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن اعتقادهم بأن مثل هذه المحاولات تعد انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن بحظر أي صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية.

وتشير وثائق إلى سعي شركة تشامبلينك -ومقرها هونغ كونغ- لإبرام صفقة تسليم وقود إلى ليبيا، كما لفت تجار نفط أوروبيون إلى أن شركات أخرى تسعى لنفس الغرض.

وحسب رسالة بالفاكس حصلت وكالة الأنباء رويترز على نسخة منها، خاطبت تشامبلينك شركات تجارية بطلب عاجل جاء فيه "تم تعييننا كموردين لعملاء في ليبيا ونتطلع لشحنات جاهزة من البنزين".

وتقترح الرسالة إما الشحن مباشرة إلى ميناء الزاوية غربي ليبيا قرب العاصمة طرابلس أو إلى ميناء الصخيرة التونسي، ليتم بعد ذلك نقل الشحنات إلى ناقلة أخرى هناك.

وطلبت الرسالة المؤرخة في الأول من أبريل/نيسان الجاري شحنات نصف شهرية من البنزين تبلغ كل منها 25 ألف طن للأشهر الستة القادمة.

وذُكر في الرسالة أن الشحنات أو الشركات التي ستستخدمها في ليبيا ليست مدرجة على أي قائمة عقوبات دولية.

شركة أخرى
وفي السياق نفسه أظهرت وثيقة أخرى اطلعت عليها رويترز أن شركة أفريمار تونس التابعة لمجموعة أفريمار شمال أفريقيا أرسلت طلبا يوم 12 أبريل/نيسان الجاري إلى شركات للسفن من أجل استئجار ناقلة تستطيع حمل 40 ألف طن من البنزين من تركيا إلى الصخيرة للنقل من سفينة إلى أخرى هناك.

وقالت الشركة -التي أظهر موقعها الإلكتروني أن لها فرعا في طرابلس- إن لديها شحنتين إضافيتين متاحتين اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بينهما أسبوعان تحتاج إلى سفن لنقلهما.


يشار إلى أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضت في أواخر فبراير/شباط الماضي، عقوبات على الحكومة الليبية وشركات ليبية من بينها المؤسسة الوطنية للنفط.

ولا تنص العقوبات صراحة على حظر تصدير أو استيراد النفط أو البنزين، لكنها تحظر الاتجار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.　

ويحتاج القذافي إلى الوقود في الحرب ضد الثوار الذين يسيطرون على شرق ليبيا ويطالبون منذ 17 فبراير/شباط الماضي بتنحيه عن الحكم.

كما يحتاج النظام الليبي إلى الوقود لتأمين الاستقرار في المناطق التي يسيطر عليها وتفادي السخط في العاصمة طرابلس، بما في ذلك تأمين الوقود للسيارات ووسائل النقل العام.

---