المحيط:
لاهاي: أقرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بأن لجنة خبراء ترسيم حدود منطقة أبيي السودانية ـ المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في الشمال وحركة التحرير الشعبية المعارضة في الجنوب، تجاوزوا تفويضهم في الحدود الشرقية والغربية للمنطقة ، ولم تتجاوز اللجنة التفويض بشأن حدود أبيي الشمالية والجنوبية والتي كانت مثار إختلاف بعدم رضاء المؤتمر الوطني وقبائل المسيرية عليها.

كما أقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم.

وألزمت المحكمة رئاسة الجمهورية السودانية بتنفيذ قرارات المحكمة. وسلمت نسخة من القرار لممثل المؤتمر الوطني الدردريري محمد أحمد ولممثل الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب.

وما زال صدى القرار يتردد وإعتبره البعض غامضاً وفيها إرضاء لجميع الأطراف ولا يعني إنتصار كامل لأي جهة.

وقد صرح الدرديري محمد أحمد ممثل الحكومة السودانية لقناة الجزيرة إن في القرار إنتصار بإخراج حقول البترول من منطقة النزاع وتبعيتها للشمال كما كان قبل تقرير لجنة الخبراء. وأن القرار غير مرضي في بعض جزيئاته الخاصة بحدود أبيي الشمالية.

كما صرح مالك عقار القيادي بالحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق بأن تقييم هذا القرار لا يخضع للعاطفة أو الإعلام وإنما يخضع للدراسة من قبل الحركة الشعبية ومن ثم التدارس مع المؤتمر الوطني كما أنه ليس هنالك غالب ومغلوب.

وشددت المحكمة على حقوق الرعي الموسمية التقليدية والحاجة إلى المحافظة على حقوق الرعي المسيرية، كما شددت على ان هذا الحكم لن يؤثر على حياة اي فرد وان حقوق الرعي ثابتة دون تغيير.

فريق لرسم الحدود

وحثت المحكمة كافة الاطراف والرئاسة السودانية خاصة على الالتزام الفوري بالقرار وبدء مناقشات فورية لتحديد فريقين من المساحين ليرسم الحدود كما حددتها المحكمة.

وأوضحت المحكمة أنها ستضع نسخة من الحكم على الانترنت مع تقييم بالعربية والانجليزية ونص الحكم والرأي المخالف وأن الحكم سيترجم للعربية وسيكون متاحا في غضون الخمسة اسابيع القادمة.

وأشارت إلى أن القانون الساري على القضية هو اتفاقية السلام الشاملة لسنة 2005 وبرتوكول ابيي الملحق به والدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان والمبادئ العامة للقانون التي رأت المحكمة انها مناسية ونصوص المحكمة التي تتعلق بالحكم ذاته والمبادئ العامة للقانون الدولي العام في اتفاقية 2005 .

الحكومة السودانية ترحب بالقرار

بدورها سارعت الحكومة السودانية إلى إعلان ترحيبها بالقرار وتأكيد التزامها به.وقال مراسل قناة "الجزيرة" إن قرار المحكمة وضع حدود أقل من المساحة التي كانت لجنة الخبراء حددتها وأعاد القرار بعض الأجزاء إلى حكومة الشمال وهذا ما كانت تنادي به الحكومة السودانية.

وأكد الرئيس عمر البشير قبول نتيجة التحكيم الدولي المقرر أيَّاً كان نوعه، ووجه بجعل المناسبة يوماً للسلام في البلاد، لكنه حذّر من تحول المنطقة إلى مقبرة.

وحث البشير في حديث نشرته جريدة "الأخبار" السودانية الثلاثاء الجميع لقبول القرار، مؤكداً أن حكومته وضعت تدابير كافية للحد من أي انفلات أمني محتمل من شأنه جر البلاد للتدخل الأجنبي، وقال إن السودان لن يؤتى من جهة أبيي، مشيراً الى أنه أصدر توجيهات لأجهزة الدولة لجعل اليوم الأربعاء يوماً مشهوداً للسلام والتعايش والانصهار وبوتقة للوحدة.

وقال المبعوث الأمريكي للسودان اسكوت غرايشون الذي وصل الى البلدة انه وجد تشجيعاً من زعماء قبيلتي المسيرية والدينكا مما أعاد الثقة بإمكانية الحل وإزالة الخلافات، وشدد على انه واثق من قوات الحركة الشعبية الجنوبية ستبقى خارج المنطقة وأن أي نوع من أنواع الخلافات سينتهي.

وكان مسئولون سودانيون أكدوا في وقت سابق إن القرار الخاص بمنطقة أبيي، المتنازع عليها مع "الحركة الشعبية"، والذي صدر اليوم لن يغير من الواقع شيئاً أياً كان هذا القرار.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق في تصريحات خاصة، إن قرار المحكمة يرسم حدود أبيي فقط، مؤكداً أن حقوق الناس ستظل محفوظة في التملك والرعي والمشاركة حتى عام ،2011 حيث يحين موعد الاستفتاء المقرر لأبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب للاختيار مابين اللحاق بالجنوب أو الشمال، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم قامت باستعدادات وترتيبات لاستقبال القرار، وتحدثت مع القادة المحليين والسياسيين بأبيي من أجل تمهيدهم لقبول القرار.

دعوة عربية للالتزام

يأتي ذلك في وقت استبقت جامعة الدول العربية القرار بدعوة شريكي الحكم إلى الالتزام بالقرار أياً كانت نتيجته، ودعا مدير الإدارة الإفريقية بالجامعة، السفير سمير حسني، حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى العمل معا من أجل تهيئة القبول بالقرار على أرض الواقع، معربا عن أمله أن يسفر حل قضية أبيي عن الدفع من أجل حل باقي القضايا العالقة بين الطرفين.

وصرحت مصادر حكومية بالخرطوم بأنه تم رفع حالة التأهب في أبيي والولايات المجاورة، استعدادا لصدور القرار، الذي يخشى أن تكون له آثار سلبية في حال عدم قبول أي من الطرفين له، بينما استبعد رئيس الإدارة المؤقتة لأبيي، أروب موياك حدوث أي انفلاتات أمنية بعد صدور القرار، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بنتيجة التحكيم أياً كانت.