201110422
العالم
قرر النائب العام المصري اليوم الجمعة تمديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن ثروته ومقتل متظاهرين خلال الثورة المصرية.
واوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان "عددا من اعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا الى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس المخلوع بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام".
واكد السعيد الى انه تمت مواجهة مبارك خلال التحقيق بالادلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وبما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية لكيان الاحتلال الاسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي بسعر متدن ترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد.
وأشار الى ان النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة الى الرئيس المخلوع ونجليه وستعلن ذلك للرأي العام في حينه.
هذا وكلف النائب العام أطباء شرعيين ببحث إمكانية نقل مبارك من مستشفى بمنتجع شرم الشيخ الى سجن بالقاهرة.