20110424
العالم

طالبت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية جناح الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة طبقا للمادة 88 من الدستور الذي تشير إلى إقالة رئيس الدولة في حالة عدم تمكنه من ممارسة مهامه.

وقال المحامي علي يحيى عبدالنور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان واحد الأعضاء المؤسسين للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية إن "الرئيس قدم خلال خطابه الذي توجه به للأمة في 15 نيسان الجاري بصورة مثيرة للشفقة لشخص أنهكه المرض وغير قادر على أداء مهامه".


وأشار عبد النور الى ان المادة 88 من الدستور تكون ربما الحل.


وأضاف "رحيل الرئيس هو حتمية مطلقة.. إذا تم التأكد من أن رئيس الجمهورية غير قادر على تحمل مهامه، فعلى الجيش أن يتولى مهامه".