القاهرة: دشنت شخصيات عامة وقضاة وناشطون سياسيون ونواب بالبرلمان المصري الثلاثاء لجنة "مقاومة التزوير" بهدف التصدي لما وصفوه بـ"منهجية تزوير الانتخابات في مصر".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري قوله إن اللجنة الجديدة تتبنى مطلبا رئيسيا هو المطالبة برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل 2010، والانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2011.

وأضاف أن معظم دول العالم تستعين بالرقابة الدولية ، مشيرا إلى استعدادهم لتحركات قانونية دفاعية في حال رفض الحكومة المصرية طلب المنظمات الدولية السماح لها بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من الشخصيات العامة والقضاة والناشطين السياسيين وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان، بينهم المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) وجورج إسحق، المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، ونواب البرلمان المستقلون علاء عبد المنعم، وجمال زهران، وسعد عبود، ورئيس كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان سعد الكتاتني، والمتحدث باسم الكتلة، الدكتور حمدي حسن.

وتابع الخضيري أن اللجنة بدأت نشاطها بإعداد مذكرة لجمع توقيعات عليها من مختلف التيارات السياسية وأحزاب المعارضة، التي تعتزم المشاركة في الانتخابات، ونواب البرلمان الحاليين لإرسالها إلى عدد من المنظمات الدولية لدعوتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واختتم قائلا : "بدأنا اتصالات بعدد من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، بعضها يتبع الأمم المتحدة وبعضها أهلية، منها منظمة كارتر، لدعوتها إلى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة"