20110509
الجزیرة

شارك آلاف المغاربة الأحد في مسيرة بمراكش للمطالبة بالإصلاح والتنديد بتفجير المقهى الذي أسفر عن سقوط 17 قتيلا.

وتعد هذه المسيرة التي تضاربت التقديرات بشأن عددها بين ثلاثة وثمانية آلاف شخص، أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات تنظمها حركة شباب 20 فبراير/شباط وتمثل تحديا لحكومة الملك محمد السادس.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والأمن وتعارض الإرهاب والترهيب، وعبرت لافتات أخرى عن معارضة الفساد، وطالت عدة شعارات مقربين من الملك المغربي مثل سكرتيره الخاص.

وكتب المتظاهرون على لافتات "لا للإرهاب" و"ملك يسود ولا يحكم" و"من أجل دستور جديد" و"عدالة اجتماعية" و"لا للفساد"، كما رددوا "البديل الحقيقي، دستور شعبي ديمقراطي".

وتجمع المتظاهرون -ومعظمهم شبان قادمون من عدة مدن مغربية- في وسط مراكش، وتوجهوا إلى ساحة جامع الفنا التي شهدت قبل أيام تفجير مقهى أسفر عن سقوط 17 قتيلا.

إسقاط النظام
وهتفت مجموعة صغيرة وسط المظاهرة الرئيسية تضم ما بين 25 و40 شخصا -كثير منهم ملثمون- مطالبة بسقوط الحكومة والملكية.

وقال متظاهر لرويترز رافضا ذكر اسمه إنهم يريدون إسقاط هذا النظام بكل مؤسساته، وأضاف أن البلاد تحتاج إلى جمعية تأسيسية تمهد الطريق لانتخابات حقيقية ونظام يستمد شرعيته من الشعب.

وكان وجود أفراد الأمن بالزي الرسمي في المسيرة محدودا، لكن شاهد عيان من رويترز قال إن ضباط أمن بملابس مدنية شوهدوا يدونون تفاصيل عن المسيرة ويتكلمون في هواتف محمولة.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت عشرات الأشخاص من الاعتصام أمام مبنى محكمة للمطالبة بالإفراج عن محتجين محتجزين منذ المسيرة الأولى.

وجرت أول مظاهرة يوم 20 فبراير/شباط الماضي مستلهمة تجربة الثورات في العالم التي تهز عدة بلدان عربية وتلتها مظاهرتان في أبريل/نيسان الماضي.

ويقول مسؤولون ان سماح السلطات بمثل هذه المظاهرات يشهد على أن المغرب من بين أكثر المجتمعات العربية تسامحا.

وفي خطاب ألقاه يوم 9 مارس/آذار الماضي أعلن الملك المغربي إصلاحات سياسية تهدف خصوصا إلى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، وأنشئ في اليوم التالي لجنة أوكلت إليها مهمة تعديل الدستور.