حثت أعلى هيئة إسلامية في مالي الرئيس أمادو توماني توري على عدم توقيع قانون جديد للأسرة يخالف في بعض مواده أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى احتجاجات حاشدة مناهضة له في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وذلك في إشارة إلى القانون الجديد الذي نال موافقة البرلمان مؤخرا، والذي يلغي بندا في القانون السابق يقضي بأن تطيع المرأة زوجها، كما أنه يساوي في حقوق الميراث بين الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين.

وأكد أمين المجلس الإسلامي الأعلى محمد كمبيري في مالي أن القانون الجديد يتعارض مع إرادة معظم مسلمي مالي، الذين تتجاوز نسبتهم 80% من السكان، موضحا أنه من المزمع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد بعد أن شارك زهاء 50 ألف متظاهرة في مسيرة في العاصمة بامكو في بداية الأسبوع.

وأعاد كمبيري التذكير بالاحتجاجات التي أسقطت دكتاتورية الجنرال موسى تراوري العسكرية وأدت في نهاية المطاف إلى إقامة حكومة مدنية "كانت هذه أكبر مسيرة نظمت على الإطلاق، حتى مسيرات 26 مارس/آذار 1991، لم تحشد مثل هذا العدد من الناس".

يذكر أن دولة مالي المنتجة للقطن تعد من أفقر دول العالم، وأغلب سكانها مسلمون لكن دستورها علماني.