عدلت الحكومة المصرية الثلاثاء توقعات سابقة بشأن نمو اقتصادها خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي, وقالت إن معدل النمو قد يرتفع إلى أكثر من 5% مقارنة بـ7% تقريبا السنوات القليلة التي سبقت الأزمة العالمية.

وقال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بما بين 5.3% و5.5% خلال السنة المالية 2009/2010.

وأوضح أن الحكومة عدلت تقديرها للنمو خلال هذا العام بعدما تجاوزت نسبة النمو العام السابق التوقعات، فقد كان متوقعا نمو الاقتصاد المحلي 4.5% فقط.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد يجب أن يلقى دعما من الخطط التي ستقدم للبرلمان بخصوص إجراءات تحفيز إضافية بقيمة 15 مليار جنيه مصري (2.7 مليار دولار).

وكان المتحدث باسم الحكومة قد ذكر الإثنين بعيد اجتماع مجلس الوزراء أن الاقتصاد نما 4.7% العام المالي السابق بما يفوق توقعات المحللين. كما أن توقعات الحكومة للنمو خلال السنة المالية الحالية تفوق توقعات بعض المحللين. ولا تزال الحكومة تناقش طرق تمويل خطط التحفيز الإضافية.

وتقول مؤسسة بلتون فايننشال إنها تتوقع نموا في السنة المالية الحالية بمعدل 3.9%، بينما تتوقع مؤسسة برايم للأوراق المالية ألا يتجاوز معدل النمو 4.8%.

وأنفقت الحكومة أو خصصت معظم قيمة التحفيز البالغة 2.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي لمشروعات البنية الأساسية بهدف توفير الوظائف، في ظل تاثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على مصر.

وقال عثمان إن خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها للمرة الأولى وزير المالية يوسف بطرس غالي في فبراير/ شباط ليست متضمنة في ميزانية العام المالي الحالي لتفادي اتساع العجز فيها. وأوضح أن الحكومة تناقش سبل تمويلها قبل تقديمها للبرلمان.

إنجاز زمن الانكماش
وردا على سؤال عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات التي تحققت السنة المالية الماضية وبلغت8.1 مليارات دولار تعد إنجازا في ضوء الانكماش العالمي.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 13.2 مليار دولار السنة المالية 2007/2008.

وأضاف "الثلاثة عشر مليارا كانت استثنائية. لكن أيضا الثمانية مليارات في ظل الظروف (الحالية) تعتبر استثنائية".

وتابع الوزير المصري "أكثر فترة تأثرنا فيها بالأزمة كانت في الربع الثاني من 2008/2009".

وفي هذا الربع الذي يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، انخفض إيراد عدد من مصادر العملات الأجنبية مع انكماش الاقتصاد العالمي بما فيها إيراد السياحة الذي تراجع 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.