20110517
العالم

اتهم خبير قانوني الدول الكبرى باحالة الازمة الليبية الى محكمة الجنايات الدولية لتأمين مصالحها الخاصة، معتبرا ان صدور قرار اعتقال بحق الرئيس الليبي سيعقد الازمة الليبية اكثر.

وقال استاذ القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن داود خير الله في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان اجراءات محكمة الجنايات الدولية تكون ذات مفعول على الدول الموقعة لاتفاقية روما التأسيسية للمحكمة، وكذلك بقرار من مجلس الامن وعندما ترفع شكاوى ضد النظام المشمول باجراءات المحكمة.

واضاف خير الله ان لمجلس الامن اختصاصا شاملا في رفع القضايا الى المحكمة وهو ما يمثل مكمن التسييس لهذه المحكمة، وذلك ان الدول الدائمة العضوية في المجلس ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمثل صيانة لها من المحاسبة، ومخالفة لمبدأ المساواة بين الدول وتطبيق القوانين.

واعتبر ان القانون الدولي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية يتم تطبيقه بشكل استنسابي من قبل بعض الدول في مجلس الامن والتي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية و لكنها تحركها لبلوغ اهداف سياسية معينة، كما ان باستطاعة مجلس الامن ان يوقف العمل باي عملية تحقيقي لاي سبب شاء.

واشار خير الله الى ان دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو لاصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الليبي معمر القذافي قد تكون عقدت الامور، وذلك ان القذافي اذا ما ادرك انه ليس له من مخرج من ازمته فان سيلجأ الى ما استطاع من العنف دفاعا عن نفسه ووضعه.

ونوه استاذ القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن داود خير الله الى ان احالة القضية الليبية الى محكمة الجنايات جاء بهدف الضغط على القذافي الذي لو قبل باي حل يمكن ان يخرجه من مأزق المحاكمة او الموت فسيكون باستطاعة مجلس الامن ان يوقف عمل المحكمة، مؤكدا ان تباين الرؤى حيال ليبيا بين الاعضاء الدائمين في مجلس الامن اربك التعامل الدولي مع الملف الليبي.

ورجح خير الله ان يكون التدخل الغربي في لبيا بهدف تأمين مصالح معينة خاصة ضمان ولاء من سيخلف القذافي للمصالح الغربية، مشيرا الى ان قانون محكمة الجنائية الدولية لا يعطي اي حصانة لاي رئيس او زعيم من الملاحقة اذا ما ارتكب جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب.