تونس : أعلن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI) عن قرب إرساء سلسلة من القرارات الجديدة التي تكمل تلك المعمول بها في إطار مساعدة المصدرين والمستوردين التونسيين.

ووفقا لما جاء بجريدة " أخبار تونس " سيضع المعهد على ذمة المِؤسسات التونسية خدمة "اليقظة التصديرية" (Alert Export) التي تعتبر بمثابة مفهوم جديد للإعلام يستند إلى نظام يقظة وتنبيه رقمي موجه إلى المصدرين التونسيين حول كل المستجدات بشأن العوائق الفنية الخاصة بالتجارة ومنظمة التجارة العالمية.

وستساهم هذه الخدمة الجديدة في تأمين المعلومات ذات العلاقة بالمواصفات والتشريعات في مجال التصدير بصفة خاصة وحول كل الأعوان الاقتصاديين التونسيين بصفة عامة.

كما تستند الخدمة إلى نظام إشعار حول مشاريع المواصفات والقواعد التقنية على المستوى الدولي ونظام النفاذ إلى الصيغ الكاملة لمشاريع الإجراءات التنظيمية والمواصفات بكل البلدان الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

وتوفر الخدمة أيضا معلومات حول المواصفات بدءا من مرحلة ما قبل المشروع وصولا إلى مرحلة اعتماد المواصفة التي تمت مراجعتها أو إلغاِئها وذلك بهدف تمكين الفاعلين التونسيين من الوقت الضروري للاستجابة ومن ثمة تجنب أية عوائق محتملة عند القيام بعملياتهم التصديرية.

وتسهيلا لإجراءات الاستيراد سيتم ابتداء من سبتمبر القادم تمكين المستوردين من فرصة تحميل كل الوثائق والنصوص التي تحكم معايير المواصفات التونسية والتي تبلغ حوالي 108000، وذلك باستعمال الدينار الإلكتروني ، علما بأن أسعار هذه الوثائق قد تكون ما بين 5 و 6 دنانير للصفحة الواحدة.

وستجنب هذه الخدمة الرقمية الجديدة عناء تنقل المستوردين الأجانب إلى تونس وأخذ هذه الوثائق من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مما سيمثل مكسبا حقيقيا للوقت والطاقة والتي ستؤدي كذالك إلى إجراءات أسرع للاستيراد لدى مصالح الديوانة.

وفي نفس السياق، ومن أجل دعم الاقتصاد التونسي، في مجال التصدير خاصة، أنشأ المعهد الوطني للمواصفات والملكية خدمة احتياطية مفوترة تخص التغيرات الطارئة في مجال المواصفات تبعا لطلب الشركات المتعاملة معها.