واستهلت المنظمة تقريرها بدعوة الحكومة المصرية إلى توفير العدالة لجميع ضحايا عمليات القمع التي جرت ضد الاحتجاجات التي وقعت مطلع العام الجاري، لافتة إلى أن تلك الممارسات اللاإنسانية أسفرت عن مقتل 840 شخصا على الأقل.

ويوضح التقرير -الذي نشر اليوم الخميس تحت عنوان "الانتفاضة المصرية: عمليات القتل والاعتقال والتعذيب في ثورة 25 يناير"- أنه على الرغم من أن السلطات المصرية بدأت في محاسبة بعض المسؤولين السابقين المتهمين بارتكاب تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، فإنه لا يزال بعض ضحايا وحشية قوى الأمن يواجهون خطر الإقصاء من الجهود المبذولة لمعالجة آثار عمليات القمع التي جرت خلال الفترة المحددة.

القوة المفرطة
وقالت المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على أدلة قاطعة تثبت استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة لتفريق المحتجين وقمع المظاهرات المناوئة للرئيس المخلوع، مما أدى إلى وفاة عدد من المحتجين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية في الجزء الأعلى من الجسم بما في ذلك الرأس والصدر، مما يدل على استهداف متعمد للمحتجين، أو على الأقل على الاستخدام الطائش للأسلحة النارية.

ويضيف التقرير أن 6 آلاف شخص على الأقل أصيبوا خلال الاحتجاجات بعضهم لحقت به إصابات دائمة، ونقل عن منسق المستشفى الميداني في ميدان التحرير قوله لوفد العفو الدولية إن 300 حالة من الإصابات أسفرت عن فقدان القدرة على الرؤية بشكل كامل.

ويلفت التقرير أيضا إلى أنه من الضروري أن تراعي التعويضات المالية للضحايا ظروف كل حالة على حدة تبعا لحالة الإصابة ودرجة الأذى الذي لحق بالشخص المعني.

اللجنة المصرية
ورغم ترحيب العفو الدولية بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق المصرية في احتجاجات ثورة 25 يناير وتحميلها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المسؤولية، فإنها اعتبرت المهلة التي منحت للجنة كانت محدودة، فضلا عن أن اللجنة لم تنشر قائمة كاملة بعدد القتلى في المظاهرات وظروف مقتلهم.

كما انتقد تقرير العفو الدولية تقصير اللجنة في إجراء تحقيق كامل وشامل في بعض حالات التوقيف التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك من قبل الجيش.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أنها وثقت العديد من حالات التعذيب داخل السجون خلال فترة الاحتجاجات، بما في ذلك حالات الضرب والتعدي البدني بالسياط والعصي والصعق الكهربائي على أجزاء حساسة من الجسم، فضلا عن التعدي اللفظي والتهديد بالاغتصاب.

ويلفت تقرير العفو الدولية إلى أن العديد من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات قدموا إلى القضاء العسكري رغم كونهم مدنيين، الأمر الذي يعد خرقا واضحا لأصول وإجراءات المحاكمات العادلة والنزيهة.

واختتمت المنظمة تقريرها بمطالبة الحكومة المصرية بإجراء المزيد من التحقيقات حول ظروف وملابسات وفاة 189 شخصا على الأقل داخل السجون خلال فترة الاحتجاجات.

---