واضاف البيان : لماذا يقتصر هذا العفو على هذه الأسرة التي أجرمت في حق الله والوطن والشعب؟، لماذا لا يشمل وزير الداخلية الأسبق ورجاله وبقية المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال وزعماء موقعة الجمل؟!.

وتابع: لماذا لا يتم الإفراج عن كل المجرمين في السجون مهما كانت جرائمهم؟ إذا كانت هناك نية للإفراج عن عتاةِ المجرمين، الرئيس وأسرته وأعوانه؟ ألا يكون عدم الإفراج عن المجرمين الصغار ظلمًا وتمييزًا بسبب المنصب؟ ألم تنص المادة (7) من الإعلان الدستوري على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"؟، ألم تنص المادة (25) من الإعلان الدستوري على أن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون..."؟ ألا يهدر العفو عن هؤلاء المجرمين سيادة الشعب وسيادة القانون ويُكرِّس عدم احترام الدستور؟!.

وصرح البيان : إن المسألة ليست في نهب ثروات مصر فقط وتهريبها للخارج من هذه الأسرة وأعوانها، ولا في الاستيلاء على أراضيها وتوزيعها على الأتباع والأذناب فقط، ولا في إفقار الشعب وإذلاله فقط، ولا في تخريب الاقتصاد القومي وانهياره وتراكم الديون الخارجية والداخلية عليه فقط ولا في بطالة الشباب والشابات وعجزهم عن الزواج فحسب ولا في انتشار الأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي وإهمال مرافق الصحة فقط، ولا في انهيار التعليم العام والجامعي والبحث العلمي فقط، وإنما أيضًا في تحويل مصر إلى دولة بوليسية تنشر الرعب والإرهاب بين الناس، وفي اعتقال مئات الآلاف دون محاكمة، وفي التعذيب الوحشي لعشرات الآلاف، وقتل الناس تحت التعذيب أو بأحكام استثنائية جائرة، وفي إفساد الحياة السياسية بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة والعبث بالدستور من أجل التوريث وتقنين الظلم والفساد، بل تحويل مصر إلى سلخانة تعذيب لحساب أميركا.

وتابع : ليس ذلك كله فحسب، ولكن كذلك التفريط في الأمن القومي بالتفريط في علاقة مصر بدول منابع النيل؛ الأمر الذي يؤثر على حصتنا في مياه النهر التي هي حياة المصريين، والتحالف الإستراتيجي مع الصهاينة حتى اعتبروا ذلك الرئيس المخلوع كنزًا إستراتيجيًّا، وحصار إخواننا الفلسطينيين في غزة إلى حدِّ الخنق، والتنكر للقضايا القومية العربية، والتفريط في المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورهن مصر للسياسة الأميركية. وأخيرًا وليس آخرًا قتل الثوار في الشوارع والميادين أثناء ثورة 25 يناير، الذين قارب عددهم الألف، إضافةً إلى آلاف الجرحى والمصابين بالعاهات المستديمة، بأمر ذلك الطاغية المخلوع، وكذلك أمره للجيش بتسوية ميدان التحرير بالأرض أي قتل مئات الآلاف لولا أن الجيشَ رفض تنفيذ الأمر.

وصرح البيان : ومن المؤسف حقًّا أن نعلم أن نيةَ العفو عن هؤلاء المجرمين ناشئة عن ضغوط خارجية وهو أمرٌ يأباه الشعب المصري كله وتأباه سيادتهم وكرامتهم وثورتهم، ولا يمكن أن نقبل استبدال وصاية خارجية بوصاية أميركية، وليست مصر هي التي تسمح لهؤلاء بالتدخل في شئونها الداخلية أو ترهن إرادتها بمساعدات مالية أو اقتصادية من أي نوع، ثم أين كان هؤلاء الشفعاء وهو يقترف في حقِّ شعبه كل هذه الجرائم؟!.

واضاف : يلعب البعض على وتر العواطف بأن الرجل وزوجته مسنان ومريضان، إضافةً إلى أنه كان قائد الضربة الجوية الأولى، ونحن نسأل هل الضربة الجوية الأولى تخوله أن يفعل بوطنه وشعبه وأمته ما فعل؟ ثم إن الضربة الجوية كانت جزءًا من خطة وضعها المشير الجمسي، وقام على تنفيذها الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان، ونفَّذ الجزء الخاص بالطيران الرئيس المخلوع، فمَن صاحب الفضل الأكبر؟ وماذا فعل في الفريق الشاذلي؟ ألم يلقه في السجن وكان قد بلغ من الكبر عتيًّا لأسبابٍ تافهة؟ ولم يقبل فيه شفاعة لأحد؟ ألم ينزع عنه كل الأنواط والنياشين التي حصل عليها طيلة حياته العسكرية، ثم ألم يسجن رجالاً مسنين مرضى بغير محاكمة حتى أُصيبوا بجلطة في المخ وشللٍ نصفي، وكانوا من أبطال حرب فلسطين سنة 1948م؟

وتابع البيان : إن هذه الدعوة السيئة إلى العفو إنما تقول لحكام العرب صراحةً، افعلوا بشعوبكم وبلادكم ما تشاءون، فقصارى ما تقدمونه إذا ثارت عليكم شعوبكم اعتذارًا مذاعًا لا يكلفكم شيئًا.

وأكد البيان إن ما يحدث إنما هو استخفافٌ بمشاعر الشعب المصري الجريحة واستهانة بثورته وبدماء شهدائه ودمائهم، وإن أحدًا أيًّا كان لا يملك العفو إلا أولياء الدم في حالة القتل، وهذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية، أما بقية الجرائم فمتى وصلت إلى القضاء فلا يملك أحدٌ العفو عنها، والحديث الذي صدَّرنا به هذا البيان خير دليل على ذلك.

---