وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في إصلاحات وعد بها بوتفليقة في خطاب ألقاه يوم 15 أبريل/نيسان الماضي.

ويتوقع في ظل الإصلاحات الحالية تعديل دستور 1996، لكن بدون أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012.

ويساعد رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) عبد القادر بن صالح المكلف بسبر آراء الأحزاب والشخصيات عن رؤيتها للإصلاح المنشود، اثنان من مستشاري الرئيس، هما اللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي، وقد أثار اختيارهما انتقادات عدة.

واعتبر زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية المعارض موسى تواتي، الذي يتوفر حزبه على 15 نائبا في البرلمان، أن "بوتفليقة لا يمكن أن يختار شخصية محايدة"، لأن الرئيس يحمي النظام الذي نصبه كما قال، لكنه لم يوضح ما إذا كان حزبه ينوي مقاطعة المشاورات.

من جانبه رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (19 نائبا) مبادرة الرئيس، مبررا موقفه ذلك بأن الحوار المزمع "مغشوش".

كذلك رفضت المشاورات جبهة القوى الاشتراكية -التي يقودها حسين آيت أحمد- التي ليس لديها نواب في البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2007.

وقال الأمين الأول للجبهة كريم طابو "إننا نتوقع أفعالا ملموسة نحو التغيير من أجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال".

من ناحيته أعلن التحالف الثلاثي الحاكم استعداده للحوار. وأكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائبا) أنها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب وأساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها.

واعتبر الحزب الحاكم الآخر، وهو التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الإصلاحات يجب أن تستجيب "لما يتطلع إليه القسم الأكبر من الطبقة السياسية"، بينما رأت حركة مجتمع السلم الإسلامية (51 نائبا) أن هذه الإصلاحات "خطوة إلى الأمام".

---