الجزائر: يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غدا الأربعاء، وزراء حكومته للدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية موازاة لاستماعه إلى ثلاثة عروض يقدمها وزراء ثلاثة قطاعات أهمها عرض الهاشمي جعبوب وزير التجارة المتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مصالح هذا الأخير للحد من فوضى الأسواق خلال شهر رمضان المعظم .

ويعد اجتماع مجلس الوزراء الذي استدعي إليه وزراء حكومة أحمد أويحيي غدا يعد أول اجتماع يجمع الرئيس بوتفليقة بأعضاء الحكومة منذ انصرافهم للراحة في الـ 25 جويلية / يوليو الماضي، كما يتزامن مع انطلاق جلسات الاستماع التي دأب على عقدها الرئيس خلال شهر رمضان والتي يبدو أنها لم تحل دون تكثيف الرئيس لنشاطه .

ومن المرتقب ووفقا لما ورد بجريدة " الشروق اليومي " أن يطلع الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء على أهم الإجراءات التي اتخذتها مصالح الدائرة الوزارية لوزير التجارة لتنظيم السوق والحد من الفوضى التي يسجلها خلال شهر رمضان المعظم ومن خلال هذا العرض سيأخذ الرئيس فكرة عن الظروف التي صاحبت استقبال المواطن للشهر الفضيل، خاصة الجوانب المتعلقة بالمضاربة وتأثيرها على الأسعار والتي شملت هذه المرة ارتفاع أسعار اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء .

كما نجد من بين العروض الثلاثة عرضا يقدمه كريم جودي وزير المالية يتعلق بالنظام المعلوماتي للمحاسبة والتسيير في المستشفيات وهو النظام الذي يستعد الجهاز التنفيذي لتبنيه قصد تطعيم نظام تسيير المستشفيات بنظام معلوماتي للمحاسبة .

كما سيعرض شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم عرضا وافيا حول مشروع إنشاء المعهد الوطني للمناجم، الذي يعد أول معهد من هذا النوع في الجزائر، وسيعرض من جهته نور الدين موسى وزير السكن عرضا حول مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الحصول على شهادة التعمير.

وفي نفس السياق سيتم خلال مجلس الوزراء المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية حتى تحوز الدمغة وتجد الضوء الأخضر للمرور باتجاه التطبيق كمشروع المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمرسوم المتعلق بتحديد مهامها وتشكيلة هذه اللجنة .

وسيتناول مجلس الوزراء بالمناقشة والمصادقة إحداث المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج موازاة مع المصادقة على مشروع القانون المتضمن نموذج المراكز الثقافية بالخارج .

ويبقى مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا وإن كان جدول أعماله خفيفا نوعا ما مقارنة بمجالس الوزراء السابقةيحمل أهمية كبيرة من حيث أنه يعد الأول بعد آخر مجلس للوزراء تقرر خلاله تغيير العطلة الأسبوعية، كما يأتي قبل الدخول الاجتماعي ويتزامن مع شهر رمضان المعظم واستماع الرئيس لحصيلة الوزراء وخطة عمل كل قطاع من القطاعات مستقبلا.