الجزائر : يحرص الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على إضفاء طابع العرف على جلسات الاستماع للوزراء في رمضان، في حين لا يوجد أي أثر قانوني ولا سند دستوري لهذا النوع من الاجتماعات الرسمية .

ويبدو البرلمان في المقابل أكثر استعدادا لمناقشة أوامر الرئيس وأقل انشغالا بممارسة صلاحياته الدستورية المتعلقة بالرقابة على نشاط الجهاز التنفيذي وبالرجوع إلى المادتين 77 و78 من الدستور اللتين تتناولان سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية لا يوجد ما يخوَل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تنظيم جلسة استماع لأعضاء الطاقم الحكومي بغرض الاطلاع على وتيرة المشاريع والورشات وتقييم أداء كل وزير .

ووفقا لما ورد بجريدة " الخبر " زيادة على ذلك فإن الاجتماعات التي درج على عقدها في رمضان منذ نهاية عهدته الأولى تتجاوز المادة 85 من الدستور حتى في صيغتها المعدلة بموجب التغيير الدستوري الذي صادق عليه البرلمان في 12 نوفمبر الماضي، فهي تقول صراحة بأن الوزير الأول هو من يسهر على توزيع الصلاحيات بين أعضاء الفريق الحكومي .

وأكثر ما يلفت في اجتماعات الرئيس بالوزراء في شهر الصيام أنها تتم خارج اجتماعات الحكومة واجتماعات مجلس الوزراء الذي يعتبر حسب الدستور الإطار السياسي والقانوني والجهاز الذي يناقش ويدرس وتتداول فيه القضايا المطروحة وتتخذ بشأنها القرارات بمعنى أن كل تفاصيل النشاط القانوني للحكومة يمر وجوبا عبر مجلس الوزراء، فلماذا تخلى الرئيس عنه وقرر استحداث إطار آخر سماه " جلسات استماع " وصفه أحد خبراء القانون بأنه بدعة أدخلها الرئيس عل النشاط القانوني للجهاز التنفيذي .