وقال تواتي أمام قياديين من حزبه (15 نائبا في البرلمان) في اجتماع عقده بالعاصمة الجزائرية "إن الجزائر ليست في منأى من الأوضاع التي تعيشها بعض الدول العربية، وهذا ما يدعو إلى القيام بتغيير سياسي واجتماعي شامل في البلاد".

وشدّد على ضرورة مراجعة الدستور الحالي ليمنح السلطة المطلقة للشعب من خلال تبني نمط الحكم البرلماني، داعيا إلى منح الشعب الحرية ليعبر عن آرائه في إثراء وإقرار هذا الدستور.

ويتزامن تحذير تواتي مع إعلان رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في الجزائر عبد القادر بن صالح السبت التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتبني مقترحات الأحزاب السياسية حول الإصلاحات التي تريدها.

مشاورات
جاء ذلك خلال اليوم الأول من المشاورات السياسية التي بدأها بن صالح بأمر من بوتفليقة مع الأحزاب السياسية في مقر رئاسة الجمهورية، وشملت وفدا عن حركة الإصلاح الوطني المعارضة (حزب إسلامي) بقيادة أمينها العام جمال بن عبد السلام ومحمد السعيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية.

وتتناول المشاورات مسألة مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية).

وبحسب بن صالح فإن بوتفليقة تعهد بأن ما سيصدر ديمقراطيا عن الغالبية من آراء ومقترحات سيجد تعبيره في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي، وأكد أنه لا نية إطلاقا لفرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش.

مواقف
من جانبه رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (19 نائبا) مبادرة الرئيس، مبررا موقفه ذلك بأن الحوار المزمع "مغشوش".

كما رفضت المشاورات جبهة القوى الاشتراكية -بقيادة حسين آيت أحمد- التي ليس لديها نواب في البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2007.

وقال الأمين الأول للجبهة كريم طابو "إننا نتوقع أفعالا ملموسة نحو التغيير من أجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال".

من ناحيته أعلن التحالف الثلاثي الحاكم استعداده للحوار، وأكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائبا) أنها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب وأساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها.

واعتبر الحزب الحاكم الآخر وهو التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى أن الإصلاحات يجب أن تستجيب "لما يتطلع إليه القسم الأكبر من الطبقة السياسية"، بينما رأت حركة مجتمع السلم (51 نائبا) أن هذه الإصلاحات "خطوة إلى الأمام".

يذكر أن بوتفليقة رفض إشراك الجماعات المسلحة والجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة التي تتهمها الحكومة باستعمال العنف في بداية تسعينيات القرن الماضي بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي منحتها الفوز عام 1992.

---