تظاهر أمام السجن المركزي في العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين عدد من أمهات وزوجات وأخوات معتقلين محسوبين على ما يسمى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي احتجاجا على نقلهم إلى جهة مجهولة.

وكانت وسائل إعلام موريتانية قد أكدت أن السلطات الأمنية باشرت في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين بنقل 13 سجينا من أبرز نزلاء السجن المركزي المخصص للمحسوبين على تنظيم القاعدة.

ووفق تلك المصادر، فإن من بين المعتقلين ثمانية من المحكوم عليهم بالإعدام
وخمسة آخرين تصل عقوبتهم إلى السجن عشر سنوات فما فوق.

احتجاج
وأكد الأهالي في لقائهم مع الجزيرة نت أثناء اعتصامهم أمام السجن المدني احتجاجا على ترحيل أبنائهم إلى جهة مجهولة، ولفتت إحدى السيدات إلى أن السجن أصبح مفتوحا بشكل لافت للنظر بعد أن كان قلعة عسكرية منيعة يمنع حتى الاقتراب منها.

وقد تم تخفيف الإجراءات الأمنية أمام السجن وفي محيطه مما يشي بنقل السجناء الذين تصفهم الحكومة بالأكثر خطورة، ومنهم المدانون بقتل فرنسيين وأميركي والمشاركة في عمليات قتل فيها عشرات الجنود الموريتانيين.

واتهمت أمهات وزوجات المعتقلين السلطات باختطاف أبنائهم إلى جهة مجهولة، وبشكل مخالف للقانون، وأكدن رفض ذلك الإجراء الذي من شأنه أن يضيف أعباء على الأهالي الذين يقطن أغلبهم في العاصمة، فضلا عن كونه سيخرج قضية ذويهم من دائرة الضوء.

غوانتانامو
وقالت الناطقة باسم أهالي المعتقلين ربيعة بنت محمد الأمين زوجة المعتقل الطيب ولد السالك للجزيرة نت إنهم لم يخبروا بهذا القرار الذي تم في جنح الظلام، وهو أشبه ما يكون بالاختطاف الخارج على القانون، وأبدت مخاوفها من أن يكون تم نقلهم إلى سجن غوانتانامو كما جرى في مرة سابقة حين سلم النظام الموريتاني الأسبق المواطن محمدو ولد صلاحي للولايات المتحدة.

أما مريم بنت السبتي شقيقة المعتقل دحود ولد السبتي فحملت بشدة على السلطات، وقالت إنها تمعن في إهانة السجناء وذويهم، مذكرة بمنع أخيها من الصلاة على والديه اللذين توفيا وإلقاء نظرة أخيرة عليهما.

وكان النظام الموريتاني قد فتح حوارا مع السجناء السلفيين مطلع العام الماضي، وأسفر الحوار عن مراجعات فكرية لعدد منهم، تم على إثره الإفراج عن أكثر من ثلاثين منهم بعد إعلانهم عن التخلي عن ممارسة العنف وحمل السلاح.